پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش (به همراه فایل ورد)

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش (به همراه فایل ورد)

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

خرید فایل

پروژه اکسل حقوق و دستمزد 2

این پروژه به صورت کامل در محیط اکسل برنامه نویسی شده و شما فقط باید اعداد را در داخل سلول ها جایگذاری کنید.

نمایی از پروژه را در زیر میتوانید مشاهده کنید

خرید فایل

پروژه اکسل حقوق و دستمزد 1

این پروژه در محیط اکسل و به ترتیب زیر آماده شده است:

فیش حقوقی

کارت حقوق کارکنان

لیست حقوق

لیست بانک

لیست بیمه

در زیر نمایی از محیط پروژه را مشاهده می کنید

خرید فایل

پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمایشی

این پروژه به ترتیب زیر در محیط اکسل آماده شده است:

لیست کل

فیش حقوقی ها

بیمه

مالیات

بانک

در زیر میتوانید نمایی از محیط پروژه را مشاهده نمایید

خرید فایل

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

این پایانامه دارای 160 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

فرضیه

- حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.

- دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.

- شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.

روش تحقیق

دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

ساختار پژوهش

با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.

بخش دوم رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام نوین و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش سوم این رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون 1951 و حمایت های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بررسی می کند.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
ضرورت و هدف پژوهش	5
سوالات پژوهش	6
فرضیه های پژوهش	6
روش تحقیق	6
ساختار پژوهش	7
بخش اول: کلیات	8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی	9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام	9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب	10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)	11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)	12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل	13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل	13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل	17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد	21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده	25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام	25
گفتار اول: تعریف و تبیین	26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام	29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل	31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو	33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی	37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی	39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو	41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام	43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی	45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی	45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی	47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی	48
گفتار اول: قرآن	48
گفتار دوم: روایات	49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)	51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان	52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی	54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی	54
گفتار اول: عناصر اصلی	54
گفتار دوم: عناصرفرعی	59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان	61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی	61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی	61
گفتار سوم: به لحاظ منشا	62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی	62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت	62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان	65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	65
گفتار اول: حقوق عمومی	65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی	74
گفتار سوم: امنیت قضایی	78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان	80
گفتار اول: معافیت ها	80
گفتار دوم: تکالیف	81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی	85
مبحث اول: اثبات پناهندگی	85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی	86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج	87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج	88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی	89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام	90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی	90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی	92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل	101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل	102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی	103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967	103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان	104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967	105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد	105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان	106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان	106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای	107
گفتار اول: آفریقا	108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا	109
گفتار سوم: آمریکای لاتین	114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان	115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951	115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)	125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن	132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری	135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر	135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی	136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی	136
نتیجه گیری	138
منابع و مآخذ	142

علائم ونشانه های اختصاری

بی تاریخ نشر،بدون تاریخ نشر بی تا

بی محل نشر،بدون جای نشر بی جا

جلد ج

صفحه ص

صفحات صص

شماره ش

هجری شمسی ه.ش

هجری قمری ه.ق

هجری هـ

همان نویسنده ،همان اثر همان

میلادی م

عنوان: بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

فرمت: word

تعداد صفحات: 160 صفحه

خرید فایل

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

این پایانامه دارای 106 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول : تعاریف کلی 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است 17

الف : تجار حقیقی 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین 20

الف : دیدگاه حقوقدانان 20

ب : رویه های قضایی 21

گفتارسوم : اوصاف دین 22

الف : دین باید مسلم باشد 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون 26

ج : حال بودن دیون 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی 34

مبحث پنجم : احکام افلاس 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی 69

ب : اعاده اعتبار قانونی 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب : ورشکستگی به تقلب 80

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه

خرید فایل

مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

مقدمه
حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .

فهرست

عنوان................................................................................................................................................................................... صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................................................................2

مفاهیم تخلفات اداری.............................................................................................................................................3

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری...........................................................................................................................................................................7

علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8

انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15

نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19

منابع ....................................................................................................................................................................................21

خرید فایل

بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس "

فهرست مطالب

عنوان......................................... صفحه

علایم اختصاری...................................... 1

مقدمه............................................. 2

الف) طرح بحث...................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4

ه) روش تحقیق...................................... 5

و) پلان کلی........................................ 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران .................................................. 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی کشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محکوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حکم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ......................................... 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ 225

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...

خرید فایل

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

این پایانامه دارای 137 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد

چکیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول کلیات پژوهش 1

مقدمه 2

طرح مساله 4

اهمیت موضوع 5

اهداف پژوهش 5

اهدف اصلی 5

اهداف فرعی 5

فرضیه های تحقیق 6

سؤالات پژوهش 6

سؤال اصلی 6

سؤال های فرعی 6

قلمرو تحقیق 6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی 7

الف)حقوق 7

ب) شهروند 7

ج) متهم 7

د)ضابط 8

پلیس 8

هـ) توانمند سازی 9

خلاصه فصل اول 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش 11

مقدمه 12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش 12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران 14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران 15

حقوق متهم از نگاه منشور کوروش 15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر 16

حقوق متهم از نگاه اسلام 18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران 29

متن مستندات قانونی 33

الف: قانون اساسی 33

ب: قانون مجازات اسلامی 34

ج: قانون آئین دادرسی کیفری 36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 36

کشف جرم و حقوق متهم : 38

1-کشف جرم 38

2- تحقیقات مقدماتی 38

3- حفظ آثار و دلایل جرم 39

الف)آثار و دلایل منقول جرم 39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم 39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم 40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم 40

5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی 40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی 41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن 41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق 45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق 45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت 48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت 48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص 49

الف - انواع بدرقه 49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم 49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه 50

توانمند سازی 51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی 52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی 54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی 55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی 55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی 57

رویکرد های توانمند سازی 58

رویکرد مکانیکی 58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان 59

موانع توانمند سازی کارکنان 60

موانع ساختاری 60

موانع رفتاری 60

موانع محیطی 61

ابعاد توانمند سازی 61

پیامدهای توانمند سازی 62

الف: پیامد های نگرشی 62

ب:پیامد های رفتاری 63

شایستگی رهبران توانمندسازی 65

راهبرد های توانمندسازی 65

در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن 65

سوابق پژوهشی 66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش 68

چارچوب نظری 69

الف – مدل مفهومی 69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم 71

فصل سوم روش تحقیق 72

مقدمه 73

نوع پژوهش 73

روش پژوهش 73

جامعه آماری 73

معرفی جامعه نمونه 73

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش 74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش 74

روش تحلیل داده ها 75

الف- استنادی 75

ب- تحلیلی 75

ج- استنباطی 75

خلاصه فصل سوم 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه 78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق 78

تعریف لغوی مجرم 78

تعریف اصطلاحی مجرم 78

عناصر تشکیل دهنده جرم 80

1- عنصر مادی جرم 80

2-عنصر قانونی 81

3-عنصر معنوی جرم 81

ضابطین و وظایف آنان 81

وظایف ضابطین عام 81

محدودیت های ضابطین 82

الف) محدویت های دائمی 82

ب- محدودیت های موقتی 84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب 85

3- مقام قضایی 85

4- متهم 87

خلاصه فصل چهارم 88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه 90

پاسخ به سؤالات تحقیق 90

سوال اصلی 90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان 90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان 90

3- روحیات و تعلق سازمانی 91

توجه به آثار و نتایج مثبت کار 92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار 92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت 93

5-تشخیص و قدردانی 94

6-مشارکت و کارگروهی 94

7- ارتباطات 95

8- محیط‌کاری 96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری 96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی 96

سوالات فرعی 98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟ 98

تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم 98

جرایم مشهود 98

وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود 99

جرایم غیر مشهود 100

بازجویی 101

عمل وفق قانون 101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد 102

رعایت قانونی بودن توقیف 102

ممنوعیت اقرار اجباری 103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟ 104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟ 105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟ 105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟ 106

فواید توانمند سازی 106

سطوح توانمندسازی 106

1 – توانمندسازی سازمانی 106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان 107

2/1 –کمبود امکانات و تجهیزات 108

3/1 -تحت نظرگاههای کوپ 108

2- توانمندسازی فردی 110

1/2- مهارتهای حل مسئله 110

اهم موضوعات آموزشی 110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع 112

محدودیت های تحقیق 112

پیشنهادها 113

1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه 114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم 114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم 117

فهرست منابع 118

منابع فارسی 118

منابع لاتین 121

عنوان: بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فرمت:word

تعداد صفحات:137 صفحه

خرید فایل

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای 127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

خرید فایل