پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش (به همراه فایل ورد)

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش (به همراه فایل ورد)

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

خرید فایل

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

این پایانامه دارای 85 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق

1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.

3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.

4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق

1- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟

2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟

3- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق

1- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.

2- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.

3- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).

مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،1387).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق

پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و... آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.

در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.

در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر، وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14

1-4-1- تعریف زمین موات............................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون....................... 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت................. 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه.................. 16

1-5- حیازت و قاعده سبق............................ 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال........... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.............................. 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی........................ 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت............. 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی. 28

1-6-5- فی ء....................................... 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت...................... 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات................... 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات........................... 35

2-1-1- قصد حیازت.................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده.......................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ................... 36

2-1-2-2- رشد...................................... 38

2-1-2-3- عقل...................................... 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات..................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»............................... 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات.. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی...... 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات........... 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت....................... 45

2-3-1- آبهای مباح................................. 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها............. 47

2-3-2- معدن....................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ........................ 50

2-3-4- حیازت های نوین............................. 51

2-3-5- جهول المالک................................ 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............ 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات............... 57

3-2-اجازه اشخاص................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص........................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص............................ 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................... 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر............................ 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................ 62

3-4-شرکت در حیازت................................. 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................. 63

3-6-نتیجه گیری.................................... 64

3-7-پیشنهادها..................................... 65

منابع 67

چکیده انگلیسی 70

عنوان: بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

فرمت: word

تعدادصفحات: 85 صفحه

خرید فایل

پاورپوینت-پل ها و اصول و قوانین اجرای آنها- در 36 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-پل ها و اصول و قوانین اجرای آنها- در 36 اسلاید-powerpoin-ppt


پل



پل، سازه ای است فلزی، بتنی و یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه‌آهن و یا پیاده، از روی آب و یا مسیر راهی دیگر.



در تعریف قدیمی چنین می‌گفتند که پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند.



یکی از عناصر پل‌سازی تیرهای سراسری هستند.



بزرگترین پل ایران



پل شهید کلانتری طولانی‌ترین پل ساخته‌شده در ایران (سه برابر طولانی‌ترین پل پیشین) به طول هزار و هفتصد و نه متر می‌باشد که بر روی دریاچه ارومیه ساخته شده‌است و فاصله میان دو شهر تبریز و ارومیه به 135 کیلومتر تغییر داده‌است. این پل در ۲۷ آبان سال ۱۳۸۷ به بهره‌برداری رسید.



انواع پل‌ها

پل شاهتیری



پل قوسی
پل فلزی
پل بتنی مسطح
پل طره‌ای
پل کابلی
پل خرپایی
پل معلق
پل تشریفاتی
پل سواره‌رو
پل هوایی



پل مسطح



ساده ترین نوع پل است که اجزای اصلی آن عبارتند از یک ورقه ی مسطح و پایه هایی است که در طول پل مستقر شده اند و وزن پل و بار روی پل را به زمین منتقل میکنند. این پل ها به علت طراحی ساده و اولیه ای که دارند و مصالح کمی که در فواصل کوتاه لازم دارند به تعداد زیاد در روستا ها مورد بهره بهداری قرار میگیرند .



پل قوسی



پل قوسی، پلی است با تکیه گاه‌های انتهائی در هر طرف، که شکلی نیم دایره مانند دارد. پلی که از رشته‌ای از قوسها تشکیل شده باشد، پل دره‌ای نامیده می‌شود. پل قوسی ابتدا توسط یونانی‌ها و از سنگ ساخته شد. بعدها، مردم باستان از ملات در پل‌های قوسی خود استفاده کردند.



با توجه به اصول مقاومت مصالح، شعاع قوس وابعاد این پلها را طوری انتخاب می‌کنند که بارهای قائم وارده تبدیل به یک نیروی فشاری در امتداد قوس شود. بنا براین در مناطقی با کیفیت خاک مناسب، می‌توان دهانه‌های بزرگ (تا حدود ۵۰۰ متر) را با پلهای قوسی طی نمود.



پل کابلی



تاریخچه پل کابلی



با اینکه به نظر می‌رسد پل‌های کابلی به آینده چشم دوخته‌اند، ایده آن‌ها مسیر طولانی را پیموده‌است. اولین طرح شناخته شده از یک پل کابلی در کتابی به نام "ماشین‌های نوواً - منتشر شده در سال ۱۵۹۵ - آورده شده ولی این ایده تا قرن حاضر که مهندسان شروع به استفاده از پل‌های کابلی نمودند؛ مورد استقبال واقع نشده بود. در جنگ جهانی دوم که فولاد کمیاب بود، این طرح برای بازسازی پل‌های بمباران شد که هنوز فوندانسیون هایشان پابرجاست، کامل بود. با اینکه از احداث پل‌های کابلی در آمریکا دیری نمی‌گذرد، واکنش‌ها در این مورد بسیار مثبت بوده‌است.



پل کابلی و نحوه عملکرد آن



یک پل کابلی نوعی، یک تیر حمال(عرشه پل) پیوسته با یک یا چند برج بنا شده بالای پایه‌های پل در وسط دهانه‌است. از این برج‌ها، کابل‌ها به صورت اریب به سمت پایین (معمولاً هر دو طرف) کشیده شده و تیر حمال(عرشه پل) را نگه می‌دارد. کابل‌های فولادی بی نهایت قوی و در عین حال بسیار انعطاف پذیر هستند. کابل‌ها بسیار مقرون به صرفه می‌باشند چون سبب ساخت سازه‌ای سبکتر و باریکتر شده که در عین حال قادر به پل زدن بین مصافت‌های بیشتری است.اگرچه تنها تعداد کمی از آن‌ها برای نگه داشتن کل پل قوی هستند، انعطاف پذیریشان آن‌ها را در مقابل نیروهایی که به ندرت در نظر گرفته می‌شوند مانند باد؛ ضعیف می‌نماید. برای پل‌های کابلی با دهانه‌های طولانی به خاطر تضمین ثبات و پایداری کابل‌ها و پل در مقابل باد، می‌بایست مطالعات دقیقی انجام شود. وزن سبکتر پل یک وضع نامساعد در بادهای سهمگین و یک مزیت در مقابل زلزله محسوب می‌شود. نشست غیر هم سطح فوندانسیون‌ها که به مرور زمان یا طی یک زلزله روی می‌دهد، می‌تواند پل کابلی را دچار آسیب کند. پس باید در طراحی فوندانسیون‌ها دقت به عمل آورد. ظاهر مدرن و در عین حال ساده پل کابلی آن را به یک شاخص واضح و جذاب تبدیل کرده‌است. خصوصیات منحصر به فرد کابل‌ها و به طور کلی سازه، طراحی پل را بسیار پیچیده می‌نماید. برای دهانه‌های طولانی تر، جایی که باد و نوسانات باید مورد توجه قرار گیرند؛ محاسبات بی نهایت پیچیده‌اند و عملاً بدون کمک کامپیوتر و آنالیز کامپیوتری غیر ممکن می‌باشند. علاوه بر این ساخت پل کیده‌ای مشکل می‌باشد. اتصالات، برج‌ها، تیرهای حمال و مسیر کابل‌ها سازه‌های پیچیده‌ای هستند که مستلزم ساخت دقیق می‌باشند.



طبقه‌بندی پل‌های کابلی



طبقه‌بندی واضحی برای پل‌های کابلی وجود ندارد. به هر حال آن‌ها می‌توانند توسط تعداد دهانه‌ها، برج‌ها و کابل‌ها و همچنین نوع تیرهای حمال از یکدیگر تمیز داده شوند. تنوع بسیاری در تعداد و نوع برج‌ها و همچنین تعداد و چینش کابل‌ها وجود دارد. برج‌های نوعی به صورت تکی، دوتایی، دروازه‌ای و یا حتی برج‌های A شکل استفاده شده‌اند. علاوه بر این چینش کابل‌ها به طور عمده‌ای متفاوت می‌باشند. بعضی اقسام دارای چینش تکی، چنگی(موازی)، پنکه ای(شعاعی) و ستاره‌ای هستند. در بعضی موارد تنها کابل‌های یک طرف برج به عرشه وصل می‌شوند و طرف دیگر روی یک فندانسیون یا وزنه برابری لنگر می‌اندازند.



الگوی یک پل کابلی با چینش چنگی(موازی)



الگوی یک پل کابلی با چینش پنکه‌ای(شعاعی)



پلهای کابلی عمدتا به دو بخش ترکه ای و معلق تقسیم بندی می شود.پل های معلق در دهانه های خیلی بزرگ به کار می روندترکیب این پلها عبارت است از دو عددپایه بلند که در دو طرف دهانه قرار دارد و دو دسته کابل که با عبور از بالای پایه ها در دهانه آویزان است و دو انتهای کابل ها در تکیه گاه ثابتی که معمولا بلوک های حجیم بتنی هستند مهار میشود و عرشه توسط تعدادی آویز قائم آویخته می شود.پل های معلق مدرن برای دهانه های بیش از 300متر اقتصادی بوده و اگر عرشه فلزی که سبکتر از نوع بتنی میباشد استفاده شود مقرون به صرفه تر است.پلهای ترکه ای به علت سختی وزیبایی و اقتصاد طرح و سهولت اجرا از سال 1950 میلادی رواج زیادی یافت .اصل اساسی در بررسی رفتار پلهای ترکه ای این است که توسط کابل های متعددی به یک پایه بلند نصب شده اند و دهانه پل در نقاط متعددی گرفته میشود .در این پلها عرشه به صورت صلب از یک طرف روی کوله های پایه ها و از طرف دیگر با کابلها مهار میشوند.پایه های میانی پل به شکل H A I بوده است پلهای ترکه ای با عرشه بتنی تا دهانه های 100ال 700 متر اقتصادی بوده است.ارسال از امید اسداللهی دانشجویی رشته مهندسی راهسازی دانشگاه راه و ترابری.



مزایای و تفاوت‌های پل کابلی



برای طول متوسط دهانه‌ها (۱۵۰ تا ۸۵۰ متر) پل کابلی سریعترین انتخاب مناسب برای یک پل می‌باشد. نتیجه یک پل مقرون به صرفه‌است که زیبایی آن غیر قابل انکار است. همچنین پل کابلی بهترین پل برای طول دهانه بین پلهای بازویی و معلق می‌باشد. در این محدوده طول دهانه، یک پل معلق مقدار بسیار بیشتری کابل نیاز خواهد داشت و این در حالی است که یک پل بازویی کامل، به طور قابل ملاحظه‌ای به مصالح بیشتر نیاز دارد که آن را به مقدار چشمگیری سنگین تر می‌نماید. ممکن است به نظر برسد پل کابلی شبیه پل معلق است. با اینکه هر دو دارای عرشه هستند که از کابل‌ها آویزانند و هر دو دارای برج هستند؛ ولی این دو پل بار عرشه را به طرق بسیار متفاوتی نگه می‌دارند. این اختلافات در چگونگی اتصال کابل‌ها به برج می‌باشد. در پل معلق کابل‌ها آزادانه از این سر تا آن سر دو برج کشیده شده‌اند و انتقال بار به تکیه گاه‌های واقع در هر انتها صورت می‌گیرد. در پل کابلی، کابل‌ها در حالی که به برج‌ها متصلند به تنهایی بار را تحمل می‌کنند. در مقایسه با پل‌های معلق، پل کابلی به کابل کمتری نیاز دارد، می‌توان آن را از قطعات بتن پیش ساخته مشابه ساخت و همچنین احداث آن سریع تر است.



مهار کابلی چگونه کار می‌کند؟



بایستید و دستان خود را به صورت افقی در هر طرف دراز کنید. فرض کنید آن‌ها پل هستند و سرتان نیز برجی در وسط آن است. در این موقعیت ماهیچه‌های شما دستانتان را نگاه می‌دارد. سعی کنید یک مهار کابلی برای نگه داشتن دستانتان بسازید. یک تکه طناب به طول حدودی ۱۵۰ سانتیمتر بردارید. از یک دستیار بخواهید هر یک از دو انتهای طناب را به هر یک از آرنج هایتان ببندد. سپس وسط طناب را روی سر خود قرار دهید. اینک طناب مانند یک مهار کابلی عمل می‌کند و آرنج هایتان را بالا نگه می‌دارد. از دستیارتان بخواهید تکه طناب دیگری به طول حدودی ۱۸۰ سانتی متر را این بار به مچهایتان ببندد. طناب دوم را روی سرتا ن قرار دهید. حالا شما صاحب دو مهار کابلی هستید. فشردگی و فشار نیرو را در کجا احساس می‌کنید؟ ببینیدتاتن مهار کابلی چگونه بار پل (دست هایتان) را به برج (سر شما) منتقل می‌کند!



پل‌های تشریفاتی



جهت زیباتر شدن، بعضی پلها با ارتفاع بیشتر از حد نیاز ساخته می‌شوند. این نوع پل که بیشتر در باغهای نمادین موجود در شرق آسیا ساخته شده‌است، پل ماه(Moon Bridge)نیز خوانده می‌شود (از آنجایی که این نوع پل یادآور چگونگی حرکت ماه در آسمان است). بعضی این پل‌های موحود در این باغها ممکن است فقط روی یک سری بستر رودهای خشک که جربان آب سنگ ریزه‌های ته رود را شسته‌است گذر کنند. در قصرها اغلبا این پلها بر روی آبراهای مصنوعی به عنوان سمبل یک مسیر خاص به یک مکان خیلی مهم یا یک مکان خیالی و فرضی ساخته شده‌اند. برای نمونه ۵ پل در شهر ممنوعه در پکن (پایتخت چین) بر روی یک سری آبراه پر پیج خم ساخته شده‌اند که پل مرکزی تنها جهت عبور امپراتور، همسر امپراتور و فرزندانشان بوده‌است.



پل



پلها از ساختمانهایی هستند که هم در بیرون از شهر ها و هم درون شهر ها ساخته می شوند . در گذشته گاه از سد ها و بند ها همچون پل بهره گیری میشده است به ویژه آنها که در راستای گذر و رفت و آمد مردم ساخته می شده اند .



پل های کهن



از پلهای کهن در ایران بخشهای اندکی به جا مانده است . اصطخری در کتاب خود از پلی نزدیک ارگان (ارجان یا ارقان) در نزدیکیبهبهان یاد میکند . در گذشته آنجا شهری بزرگ بوده که امروز چیزی از آن باقی نمانده است و شهر بهبهان امروزی جای آن ساخته شده است . کنار شهر کهن پلی بوده با دهانه ای پهن و بلندی آن به اندازه ای بوده که یک سوار بلند بالا روی شتر با نیزه ای در دست می توانسته از زیر آن بگذرد.
در فیروز آباد به سوی هزارپیچ در مسیر کوار پلی وجود داشت که تا این اواخر پابرجا بود ولی افسوس که در کشمکشهایی که میان دولت و قشقایی ها پیش آمد ویران شد . امروزه هنوز آثاری از آن پل سنگی را می توان دید . چند دهانه از آن در پیش از اسلام ساخته شده که هنوز کمابیش برجاست . این پل زمان آل بویه بازسازی شده بود ، بدین صورت که دهانه بزرگ آن به چند چشمه پخش شده تا کوچکتر شوند که این چشمه ها ویران شده است . آنچه باقی مانده است نشان از پیشرفت در پل سازی ایرانیان است .
یکی از پلهای کهن پل چهارباب در خرم آباد است . بیشتر این پلها در سده سوم وچهارم میلادی ساخته شده اند . سپس چشمه های آنها را در سده چهارم و پنجم و ششم هجری بازسازی کرده اند و گاه شکل آنها نیز دگرگون شده است . ولب پایه ها همان پایه های نخستین بوده است .
یکی دیگر از پلهای کهن روی رودخانه کشکان نزدیک خرم آباد است که جاده مهمی از روی آن می گذشته است . این پل را نجم الدین پسر بدرالدین از فرمان روایان شیعی کرد ساخته است که همزمان با آل بویه در غرب ایران فرمان روایی میکرده اند . پلهای دیگری نیز نزدیک خرم آباد یافت می شود که تنها پایه های آنها به جا مانده است .
برخی پل های کهن را اینگونه فرمانروایان بازسازی کرده اند . مانند پل شهرستان در اصفهان که ساختمان نخستین آن در سده ششم پیش از میلاد ساخته شده بود . سپس در سده دوم و سوم میلادی یک بار بازسازی شده و پس از اسلام هم پیوسته باز سازی می شده است . این پل چون دو بخش مهم اصفهان را به هم می پیوسته اهمیت فراوانی داشته است . در زمان کنونی هم که پل باز سازی شده از آن بهره گیری می شود . جالب است که پایه های آن به اندازه ای پایدار و استوار بوده که در هیچ زمانی نیاز به بازسازی آن پیش نیامده است .
یکی دیگر از پل های ارزشمند،"پلدختر" نام دارد که احتمال می‌رود متعلق به دوره ساسانیان باشد و برخی دلیل نام‌گذاری آن را به پل‌دختر را منتسب دانستن پل به نام ایزد بانو آناهیتا می‌دانند. این پل تاریخی در ورودی شهری به همین نام در جنوب استان لرستان قرار دارد و بنای آن در قرن چهارم هجری قمری مورد مرمت قرار گرفته است اما هم‌اکنون تنها یک دهانه از طاق‌های آن برجا مانده و جاده شماره ۳۷ از زیر آن عبور می‌کند. این پل بی تردید در مسیر ارتباطی بین شهرهای شاپورخواست و جندی شاپور قرار داشته و از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.ارتفاع تنها طاق برجای مانده پل ۱۸ متر از سطح آسفالت جاده و ۳۰ متر از آب رودخانه و عرض آن ۱۱،۳۰ متر است. جهت پل شرقی، غربی و طول آن ۲۷۰ متر است. این اثر تاریخی به شماره ۱۶۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
همان گونه که گفته شد برخی از پلها روی بند ها ساخته شده است . مانند بند امیر که همچون پلی است که دو سوی رودخانه را به هم می پیوندد . چند سد دیگر در دنباله بند امیر بوده که برخی از آنها را پیش از اسلام و برخی را پس از اسلام ساخته اند و امروزه بیشتر دهانه های آنها ویران شده اند.[۱]



تحلیل پل‌ها



در تحلیل این نوع سازه ها از ابزارهای ویژه ای مانند تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM استفاده میشود که هم باعث افزایش بهره وری شده و هم هزینه های ساخت را کاهش میدهد نمونه بارز آن پل کروسل که به عنوان یک پروژه بزرگ با موفقیت اجرا و به بهره برداری رسیده است.



پل ها چگونه کار میکنند؟



از زمانها بسیار قدیم بشر در پی عبور از موانع بود. این موانع میتوانند آب رودخانه, دره بین دو بلندی و یا حتی مسیر صعب العبوری باشند. مطمئنا پیشرفت بسیار چشمگیری نیز در این صنعت داشته ایم. طوری که امروزه امکان ساخت پل خلیج Jiaozhou با طول ۴۲٫۵ کیلومتر به کمک تکنولوژی های روز فراهم شده است.

مصالحی که برای ساخت پلها استفاده میشود شامل فولاد – بتن – چوب – سنگ و حتی در برخی موارد گیاهان زنده (پلهای ۵۰۰ ساله هندی که از ریشه درختان در حال رشد ساخته شده اند) هستند. با وجود اینکه ایده اولیه پلها به سادگی قرار دادن یک تنه درخت بریده شده بر روی دره کوچکی است اما برای ساخت پلهای امروزی محاسبات و اقدامات بسیار پیچیده و دقیقی لازم است.



بطور کلی برای ساخت یک پل به اجزاء زیر نیاز است: تیرها – قوسها – خرپاها و سیستمهای تعلیق. ترکیبات مختلف از این ۴ جزء به ما امکان ساخت پلهای متعددی را میدهد. مثلا: پلهای ساده تیری – پلهای قوسی – پلهای خرپایی – پلهای معلق و حتی پلهای پیشرفته تری همچون پلهای کابلی جانبی.



تفاوت اصلی انواع سیستم پلها در طول بزرگترین دهانه ای است که میتوانند تامین کنند یعنی فاصله بین دو پایه پل. پایه های پلها میتوانند به شکل ستون – برج و یا حتی دیوار باشند.



پلهای تیری مدرن و امروزی میتوانند دهانه ای تا ۶۰ متر را پشتیبانی کنند در حالی که این رقم برای پلهای قوسی در حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ متر است. و اما بیشترین طول دهانه مربوط به پلهای معلق با دهانه ای بین ۶۰۰ تا ۲۱۳۴ متر است.



بدون توجه به نوع پل, هر پل باید در مقابل دو نیروی بسیار مهم مقاومت کند: نیروی کششی و نیروی فشاری. در واقع دلیل اینکه پلهای معلق میتوانند نسبت به پلهای قوسی و دیگر انواع پلها دهانه بزرگتری داشته باشند نوع رفتاری است که آنها در مقابل این نیروها از خود نشان میدهند.

معمولا در پلها نیروی کششی و فشاری همانند شکل زیر ایجاد میشود. یعنی در بالای دهانه فشار خواهیم داشت و در پایین آن کشش. این دو نیرو در همه پلها وجود دارد و اگر رفتار سازه برای تحمل آنها مناس

خرید فایل

مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

چکیده:
امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده، محققان یسیاری را به خود جذب کرده است. در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی، استراتژیهای داده کاوی و... داریم، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم. سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم.


Data mining(داده کاوی)
تعریف :
داده کاوی فرآیند بکارگیری یک یا چند تکنیک آموزش کامپیوتر، برای تحلیل و استخراج داده های یک پایگاه داده می باشد.در واقع هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده هاست.
دانش کسب شده از فرآیند داده کاوی بصورت مدل یا تعمیمی از داده ها نشان داده می شود.
چندین روش داده کاوی وجود دارد با این وجود همه روشها “ آموزش بر مبنای استنتاج “ را بکار می برند.
آموزش بر مبنای استنتاج، فرآیند شکل گیری تعاریف مفهوم عمومی از طریق مشاهده مثالهای خاص از مفاهیمی که آموزش داده شده اند، است.
مثال زیر نمونه ای از دانش بدست امده از طریق فرایند اموزش بر مبنای استنتاج است:
آیا تا کنون فکر کرده اید، فروشگاههای بزرگ اینترنتی در mail های خود به مشتریان از چه تبلیغاتی استفاده می کنند؟ و آیا این تبلیغات برای همه مشتریان یکسان است؟
پاسخ این است که از روی دانش کسب شده از اطلاعات خرید افراد و نتیجه گیری از این دانش، این کار را انجام می دهند.مثلا در نظر بگیرید یک قانون در پایگاه داده بصورت زیر استخراج می شود:
دقت = 80% : سیگار می خرند ^ نان می خرند کسانی که شیر می خرند
از روی این قانون فروشگاه می تواند به تمام کسانی که شیر می خرند تبلیغات سیگار و انواع نان را نیز بفرستد.همچنین این قانون در چیدن قفسه های فروشگاه نیز بی تاثیر نخواهد بود.
{شیر و نان و سیگار در قفسه های کنار هم چیده شوند}

کشف دانش در پایگاه داده 1
KDD یا کشف دانش در پایگاه داده اصطلاحی است که مکررا بجای داده کاوی بکار می رود. از نظر تکنیکی، KDD کاربردی از روشهای علمی داده کاوی است.
بعلاوه برای انجام داده کاوی فرایند KDD شامل :
1- یک روش برای تهیه داده ها و استخراج داده ها ،
2- تصمیم گیری درباره عملی که پس از داده کاوی باید انجام شود،
می باشد.

آیا داده کاوی برای حل مسائل ما مناسب است؟
تصمیم گیری در مورد اینکه آیا داده کاوی را به عنوان استراتژی حل مساله بکار ببریم یا نه، یک مساله دشوار است.
اما به عنوان نقطه شروع چهار سؤال عمومی را باید در نظر بگیریم :
1. آیا به وضوح می توانیم مساله را تعریف کنیم ؟
2. آیا بطور بالقوه داده با معنی وجود دارد ؟
3. آیا داده ها شامل “ دانش پنهان” هستند یا فقط برای هدف گزارشگری مناسبند ؟
4. آیا هزینه پردازش داده (برای داده کاوی) کمتر از سود حاصل از دانش پنهان بدست آمده از پروژه داده کاوی است ؟
یک مدل پردازش داده کاوی ساده :
در یک دید کلی ، ما می توانیم داده کاوی را به عنوان یک فرآیند چهار مرحله ای تعریف کنیم :
1. جمع آوری یک مجموعه از داده ها برای تحلیل
2. ارائه این داده ها به برنامه نرم افزاری داده کاوی
3. تفسیر نتایج
4. بکارگیری نتایج برای مساله یا موقعیتهای جدید

خرید فایل

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

مقدمه:

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227).

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[1]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-4-2- اهداف ویژه:

• بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

1-5- فرضیه‏های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق

• به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- مدل مفهومی تحقیق

مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته می­شود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته­ای را تشکیل می­دهند. بدون این کوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراکنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به کارش سامان دهد(کیوی و کامپنهود،111:1381). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر می­گذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخص­سازی و مشخص نمودن زیر شاخصه­های متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،1388: 85). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(کیوی و کامپنهود،1388: 114).

1-7-1- میزان برآورده شدن انتظارات

انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یک سازمان است.

فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: 1) کیفیت خدمات. 2) سرعت در خدمات.

1-7-2- کیفیت پاسخگویی کارمندان

پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود مجریان، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،1982).

1-7-3- ثبات قوانین و مقررات اداری

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،1387).

1-7-4- وجود کنترل و نظارت

یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرآیند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرآیندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرآیندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،1378). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،1353: 159).

1-7-5- ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)

ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و ... پاسخگو، که از پاسخ­گویان پرسیده شد.

1-7-6- نوع شغل

به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.

1-7-7- نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری

واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.

در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(کاتوزیان،1387: 81).

مقررات و قوانین مجموعه­ای از اعمال بایسته­اند که:

• در انجام آنها به درون عامل (نیات، حالات روانی و ملکات نفسانی) توجه نمی­شود؛
• به گونه­ی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته می­شود و به طور رسمی برای امتثال ابلاغ می­گردد؛
• از ضمانت اجرایی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.(ابوالحسن حسنی، مفهوم شناختی)

همچنین نگرش به آمادگی فکری و روانی افراد گفته می شود که بر اساس یک تجربه سازمان یافته شکل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شکل داده و رفتارش را هدایت می کند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند که نگرش را تشکیل می دهند، به این معنی که افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریکسون،1981: 24). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.

1-8- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.

در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود: در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

عنوان:بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

خرید فایل

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

این پایانامه دارای 216 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

چکیده:

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

مقدمه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

فهرست مطالب:

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها.. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی. 12

فصـل اول: بیمه شده.. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما.. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

فصـل سوم: کارگر.. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

عنوان: بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فرمت:word

تعداد صفحات:216

خرید فایل

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است

فهرست

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

خرید فایل

پاورپوینت تعاریف ، قوانین و فرمولهای الکتریسیته و مغناطیس

پاورپوینت تعاریف ، قوانین و فرمولهای الکتریسیته و مغناطیس

این پاورپوینت در مورد تعاریف، قوانین و فرمولهای الکتریسیته و مغناطیس می باشد و بسیار کامل تمام فرمولهای آن را توضیح میدهد در 62 اسلاید

الکتریسیته و مغناطیس

تئوری الکترونی اتم

اثر بارهای الکتریکی بر یکدیگر و قانون کولن

میدان الکتریکی و شدت میدان

میدان الکتریکی یکنواخت

اختلاف پتانسیل و تغییرات انرژی پتانسیل

خازن

شدت جریان و مقاومت الکترکی

نیرو محرکه و محاسبه اختلاف پتانسیل و شدت جریان در مدار

توان وراندمان

مقاومت

مدارهای خازن و مقاومت




اتصال مدارها




مغناطیس




مواد




آهن ربا




نیروی وارد بر بار در میدان مغناطیسی




نیروی وارد برسیم حامل جریان در میدان مغناطیسی




نیروی حاصل از دویا چند سیم بار دار




شدت میدان در یک سیم پیچ




جریان القائی و قانون لنز




قانون القای الکترومغناطیس




محاسبه جریان خود القائی




محاسبه ضریب خود القائی




جریان متناوب




مدار جریان متناوب




توان تلف شده در مقاومت

















تئوری الکترونی اتم

اتم از ذرات کوچکتری به نامهای الکترون-پروتون ونوترون تشکیل شده است که الکترونها دارای بارمنفی،پروتونها دارای بار مثبت ونوترونها بدون بارند تعداد الکترونها و پروتونهای یک اتم در حالت عادی برابرند پس بار اتم در حالت عادی برابر صفر است



تولید الکتریسته بروش مالش

اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردوجسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می ماند

اجسام رسانا و نارسانا

بعضی از اجسام مانند فلزات که الکتریسته را به خوبی از خود عبور می دهند رسانا نامیده می شود در این اجسام الکترونهای آزاد اتم براحتی در شبکه بلوری جسم حرکت می کنند و عمل رسانایی را انجام می دهند اجسامی که الکترونهای آزاد برای هدایت الکترونی ندارند و نمی توانند الکتریسیته را ازخود عبور دهند نارسانا یا عایق نامیده میشود

پخش بار الکتریکی در اجسام رسانا

اگر جسم رسانایی بر روی پایه عایقی قرار گیرد و در اثر مالش باردار شود بار تولید شده در آن در سطح خارجی پخش می شود طوریکه در لبه ها و قسمتهای نوک تیز چگالی سطحی بار بیشتر از سایر قسمتها می باشد

چگالی سطحی

مقدار بار الکتریکی موجود در واحد سطح را چگالی سطحی می نامند

مساحت خارجی جسم/مقدار بار = چگالی سطحی





اثر بارهای الکتریکی بر یکدیگر و قانون کولن

دو بار همنام یکدیگر را دفع و دو بار غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند مقدار نیروی دافعه و جاذبه طبق قانون کولن با حاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم وبا مجذور فاصله دو بار نسبت عکس دارد و به جنس محیط نیز بستگی دارد





میدان الکتریکی

قسمتی از فضای اطراف یک بار الکتریکی را که در آن آثارجاذبه و دافعه الکتریکی وجود دارد میدان الکتریکی می نامند

شدت میدان الکتریکی

شدت میدان الکتریکی در هر نقطه برابر است با نیروی وارد بر واحد مثبت الکتریکی واقع در آن نقطه





شدت میدان حاصل از یک بار نقطه ای


بار نقطه ای q

در نقاطی به فاصله r

تعیین جهت میدان الکتریکی در هر نقطه

در هر نقطه از میدان الکتریکی برای تعیین جهت میدان می توان بار مثبت آزمون را در آن نقطه فرض کرده جهت نیروی وارد بر آن را تعیین کرد که همان جهت میدان است

خطوط میدان

خطوطی فرضی هستند که در هر نقطه مماس بر بردار شدت میدان آن نقطه می باشد و جهت آن جهت میدان را در هر نقطه نشان می دهد

میدان حاصل از چند بار نقطه ای

میدان حاصل از دو یا چند بار نقطه ای عبارتست از بر آیند میدانهای حاصل از بارها در هر نقطه

شدت میدان در یک جسم هادی باردار

در یک جسم هادی باردار شدت میدان در تمام نقاط داخلی و سطح خارجی هادی برابر صفر است ولی در نقاط خارج از جسم میدان وجود دارد

میدان الکتریکی یکنواخت

میدانی است که در آن شدت میدان چه از لحاظ مقدار وچه از لحاظ امتداد و جهت ثابت باشد مانند میدان الکتریکی دو صفحه موازی نزدیک بهم

اختلاف پتانسیل بین دو صفحه v

d فاصله بین آنها





















اختلاف پتانسیل

اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل برقراری جریان از نقطه ای به نقطه دیگر است که همواره جریان از پتانسیل زیاد به پتانسیل کم برقرار است




پتانسیل صفر

در هر میدان الکتریکی نقطه ای بعنوان پتانسیل صفر یا زمین الکتریکی تعریف می شود که پتانسیل نقاط دیگر نسبت به آن نقطه سنجیده می شود











تعریف پتانسیل یک جسم بار دار

پتانسیل هر نقطه عبارتست از مقدار انرژی لازم برای ابتقال واحد بار مثبت از زمین (پتانسیل صفر)به آن نقطه

q انتقال بار از زمین

w انرژی لازم

v اختلاف پتانسل







پتانسیل مثبت ومنفی

با وصل نقطه بارداری به زمین بار مثبت از نقطه به زمین منتقل شود پتانسیل آن مثبت است و اگر از زمین به جسم منتقل شود پتانسیل آن منفی است بعبارت دیگر اگر برای انتقال واحد بار مثبت از زمین به جسمی کار مثبت انجام شود(انرژی بدهیم)پتانسیل آن جسم مثبت است و اگر کار منفی انجام شود (انرژی بگیریم) پتانسیل جسم منفی است



تغییرات انرژی پتانسیل

اگر در یک میدان پتانسیل تغییری در جهت خواسته میدان انجام شود انرژی توسط میدان آزرد می شود یعنی انرژی داخلی آن کاهش می یابد ولی اگر در خلاف جهت خواسته میدان تغییری صورت گیرد انرژی داخلی آن افزایش می یابد

پتانسیل نقاط اطراف بار نقطه ای

بر حسب تعریف، پتانسیل نقاط واقع در بی نهایت دور از بار نقطه ای را صفر فرض می کنیم و پتانسیل هر نقطه از فرمول زیر بدست می آید


توجه :پتانسیل بر خلا ف شدت میدان الکتریکی کمیتی اسکالر و دارای مقدار مثبت، منفی و یا صفر است

پتانسیل یک جسم هادی باردار

در تمام نقاط داخلی و سطح خارجی یک جسم هادی باردار پتانسیل یکسان است


R شعاع کره بار دار



و در نقاط خارج کره باردار پتانسیل از رابطه زیر به دست میآید


خازن

وسیله ای است برا ذخیره بار الکتریکی که تشکیل شده است از دو صفحه رسانا که به موازات هم قرار گرفته ودر فضای بین دو صفحه عایق و یا دی الکتریک مناسب قرار می دهند تا دو صفحه با هم تماس نداشته باشند خازن در دو وضعیت می تواند وجود داشته باشد

الف- خازن خالی یا دشارژ، یعنی دو صفحه خازن خنثی بوده و بدون بار باشد

ب - خازن پر بوده یعنی در صفحات آن دو نوع بار مساوی ولی مخالف وجود دارد در این وضعیت گفته می شود که خازن شارژ است

برای پر کردن خازن کافی است دو خوشن آن مستقیما و یا به صور غیر مستقیم به دو قطب پیلی متصل شود جوشنی که به قطب مثبت وصل است دارای بار مثبت و جوشنی که به قطب منفی وصل است دارای بار منفی می گردد

یک روش برای شارژ کردن خازن به طور غیر مستقیم است

در این حالت خازن را در مداری به یک مولد وصل می کنیم به محض آن که کلید وصل می شوددر یک لحظه مشاهده می شود که شدت جریان به حداکثر می رسد که آمپر سنج آن را نشان می دهد سپس ملاحظه می شود که با گذشت زمان هر چند کید وصل است ولی شدت جریان شروع به کم شدن می کند تا جایی که به صفر می رسد(خیلی خیلی کم می شود)

شدت جریان

مقدار الکتریسیته ای که در واحد زمان از مداری می گذرد شدت جریان نامیده می شود و واحد آن آمپر است

تعریف آمپر

یک آمپر بزرگی جریان الکتریکی در مداری است که در یک ثانیه یک کولن بار الکتریکی از مقطع مدار شارش می کند

مقدار الکتریسیته

در زمان t


شدت جریان I




مقاومت الکتریکی

در دمای ثابت نسبت اختلاف پتانسیل دو سر سیم به جریانی که از آن عبور می کند مقاومت الکتریکی سیم می نامند ( قانون اهم)


یک اهم

یک اهم مقاومت سیمی است که اگر اختلاف پتانسیل 1 ولت در دو سر آن بر قرار شود جریان 1 آمپر از آن عبور می کند

اثر دما بر مقاومت الکتریکی

افزایش دما مقاومت الکتریکی هادی های فلزی را افزایش و مقاومت هادی های غیر فلزی ونیمه هادی ها را کاهش می دهد


ضریب ازدیاد گرمایی مقاومت

مقاومت در صفر درجه سلسیوس R0

مقاومت در دمای R

برای فلزات مثبت وبرای غیر فلزات منفی است

نیروی محرکه

نیروی محرکه ی مولد مقدار انرژی است که مولد به یکای بار الکتریکی می دهد تا بتواند در مدار شارش پیدا کند

=u/q

u انرژی مولد که به بار داده می شود

q مقدار بار الکتریکی

نیروی محرکه مولد بر حسب ولت

مولد انرژی را به بار می دهد تا از پایانه منفی به پایانه مثبت منتقل می شود مولد مانند یک پمپ آب است که آب را در مدار از پایین دست به بالا دست جا بجا می نماید عمل می کند

هر مولد دارای مقاومت درونی است که در واقع مقاومت مولد در مقابل جریان است و آن را با

r نشان می دهند

قانون اهم در مدار جریان پیوسته

اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت از رابطه v=RI بدست می آید

اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد از رابطه v=E-rI بدست می آید که rI را افت پتانسیل داخلی مولد می نامند

محاسبه اختلاف پتانسیل بین دو قطعه از مدار

در یک مدار الکتریکی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار بر اساس اجزای تشکیل دهنده ی مدار محاسبه می گردد برای محاسبه از یک نقطه از مدار در یک جهت روی مدار حرکت می کنیم به ازای هر جزء از مدار تغییر پتانسیل را محاسبه می کنیم تا نقطه دوم سپس اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را به دست می آوریم

VB+-Ir1-IR1=VA

VAB=-I(r1-R1)









محاسبه شدت جریان در مدار تک حلقه

برای محاسبه ی شدت جریان در یک مدار تک حلقه از یک نقطه ی دلخواه شروع می کنیم و در جهت جریان به ازای اجزاء مدار تغییرات پتانسیل را محاسبه می کنیم تا دو باره به نقطه شروع برسیم با به دست آوردن معادله تغییرات پتانسیل در مدار جریان الکتریکی مدار را محاسبه می کنیم

VA-IR +1-Ir1-2-Ir2=VA

I(R+r1 + r2 )= 1-2

I=1-2/ R+r1 + r2




















توان مولد

اگر اختلاف پتانسیل دو سر مولد v و نیروی محرکه ی آن e باشد توان مفید مولد از رابطه زیر به دست می آید







U=It

P=U/t=I







با توجه به توان مصرفی می توان چنین نوشت







P=VI

V=-Ir P=(-Ir)I

P=I-Ir







راندمان مولد

نسبت توان مصدفی مدار به کل توان مولد را راندمان یا بازده مولد می نامند







Ra=P/P0 Ra=V/

Ra=(-Ir)/ I







به هم بستن مقاومت ها

الف ) به هم بستن مقاومت ها به صورت متوالی یا سری

هر گاه چند مقاومت را به صورت سری به هم ببندیم و مجموعه را به اختلاف پتانسیل v وصل کنیم اتصال مقاومت ها به صورت متوالی است مقاومت معادل به صورت زیر است














به هم بستن مقاومت ها به صورت موازی

هرگاه دو یا چند مقاومت را به طوری به هم اتصال دهیم یک سر همه مقاومت ها به نقطه a و سر دیگر آن ها به نقطه b وصل شود اتصال مقاومت ها به صورت موازی است اگر مجموعه به اختلتف پتانسیل v وصل شود مقاومت معادل به صورت زیر محاسبه می شود














مدارهای خازن ومقاومت

الف ) اگر یک خازن همراه یک مقاومت در مداری به صورت متوالی به دنبال هم بسته شوند و مجموعه را به اختلاف پتانسیل v وصل کنیم پس از شارر خازن جریان الکتریکی در مدار صفر و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت صفر و اختلاف پتانسیل دو سر خازن برابر اختلاف پتانسیل دو سر پیل خواهد بود

خرید فایل

قوانین طلاق

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

خرید فایل