ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

این پایانامه دارای 117 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

خرید فایل

اسلام و حقوق بین الملل

اسلام و حقوق بین الملل

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد .

«فهرست مطالب »

مقدمه

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

جهاد در اسلام

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................

خرید فایل

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

ب_ نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول: راه حل قضیه در داوری داخلی

الف _ مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی

ب _ وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب _تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

این پایانامه دارای 162 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

چکیده:

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

مقدمه:

در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .

از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .

حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، 4 فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 هدف

هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

1) روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی

2) ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی

3) مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .

1-3 بیان مسئله :

مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .

1-4 سوال های تحقیق :

در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟

علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.

1-6 روش تحقیق :

در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .

1-7 مشکلات تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .

فهرست مطالب:

چکیده ....................................... 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ................................... 2

1-2- هدف .................................... 3

1-3 بیان مسئله .............................. 3

1-4 فرضیه های تحقیق ......................... 3

1-5 روش تحقیق................................ 4

1-6 مشکلات تحقیق.............................. 4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه ................................. 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند 5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ........ 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین................. 11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت.............. 12

2-3 اعلامیه بالفور............................ 17

2-4 تولد اسرائیل ............................ 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل .............. 22

2-5-1 جنگ 1948............................... 22

2-5-2جنگ 1956................................ 24

2-5-3 جنگ 1967............................... 25

2-5-4 جنگ 1973............................... 26

2-5-5 جنگ 1982............................... 29

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن

مقدمه ....................................... 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین 33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید....................... 36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح .................. 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو1....................... 40

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا................. 45

3-4-3 قرارداد اسلو 2......................... 46

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ................ 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 1....................... 49

3-4-5 موافقتنامه مریلند 2.................... 51

3-4-6 کمپ دیوید دوم ......................... 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی.......................... 56

3-4-8 نقشه راه .............................. 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات ..................... 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ......... 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین.... 65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین ............. 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری.......... 72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین...... 73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل ................... 76

3-7 شناسایی ................................. 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011.......... 78

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی.............................. 81

4-1-1 دیدگاه تاریخی ......................... 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967.................... 83

4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967................... 84

4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977................... 85

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992................. 86

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010.................. 88

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ..... 93

4-2 دیوار حائل .............................. 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه . 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر............. 110

4-3 آوارگان ................................. 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947 116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون .............. 117

4-3-4 حق بازگشت ............................. 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت ............... 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل.. 122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل 125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194........................ 125

4-4 اشغال سرزمین ............................ 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم ......................... 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ...... 131

4-4-3 قطعنامه 2625........................... 131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری .............................. 135

کتب فارسی ................................... 137

منابع خارجی ................................. 139

چکیده انگلیسی ................................ 140

عنوان: بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:162

خرید فایل

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

این پایانامه دارای 126 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده -------------------------------------------------------------------------------1

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2

الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2

ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2

پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3

ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3

ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4

ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32

گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34

گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67

بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90

الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91

ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92

پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94

ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96

ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97

ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98

ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101

الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104

ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106

منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109

چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117

عنوان: بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

فرمت:word

تعداد صفحات:126

خرید فایل

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

این پایانامه دارای 216 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

چکیده:

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

مقدمه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

فهرست مطالب:

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها.. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی. 12

فصـل اول: بیمه شده.. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما.. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

فصـل سوم: کارگر.. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

عنوان: بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فرمت:word

تعداد صفحات:216

خرید فایل

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

مقدمه:

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4

پیشینه‌ی پژوهش.. 4

پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلی؛.. 6

اهداف فرعی؛.. 6

فرضیه‌های پژوهش.. 7

فرضیه‌های فرعی؛.. 7

تعریف مفاهیم.. 7

روش‌شناسی پژوهش.. 8

. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم- معنای اصطلاحی «حق». 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15

گفتار سوم: مالکیت.. 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21

بند اول- حدود اختیار مالک. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31

بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول- ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری. 38

بند سوم- وظائف شهرداری. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی 41

گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات 60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 61

ه) مقررات مالیاتی 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه 68

ه) آثار انتقال حقوق مالکانه 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها. 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95

بند سوم- مراجع قضایی. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛. 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش.. 106

پیشنهادات.. 107

منابع و مآخذ.. 110

عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

فرمت:word

تعداد صفحات:137

خرید فایل

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 - قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3. فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

خرید فایل

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

خرید فایل