شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار
چکیده تحقیق :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .
در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .
سوالات یا فرضیه 5
فرضیه 5
تعریف متغیرها 6
تعریف عملیاتی 9
جامعه آماری 9
نمونه تحقیق 10
نوع تحقیق 10
روش نمونه گیری 10
ابزار اندازه گیری 10
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 11
یافته های پژوهشی 11
مقدمه 12
جامعه آماری معلمین مشهد 12
جدول سوالات پرسشنامه 13
جدول آماری یک 15
جدول آماری دوم 16
جدول آماری سوم 18
جدول آماری چهارم 19
جدول آماری پنجم 20
جدول آماری ششم 21
جدول آماری هشتم 22
جدول آماری نهم 23
جدول آماری دهم 24
جدول آماری یازدهم 25
جدول آماری دوازدهم 26
جدول آماری سیزدهم 27
جدول آماری چهاردهم 28
جدول آماری پانزدهم 29
جدول آماری شانزدهم 30
جدول آماری هفدهم 31
جدول آماری هیجدهم 32
جدول آماری نوزدهم 33
جدول آماری بیستم 34
بیان مسئله پژوهش 35
تجزیه و تحلیل داده ها 39
محدودیت پژوهش 39
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی 40
عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
عناوین :
مقدمه
تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)
1- پروژه های ساده
2- پروژه های فازی یا مبهم
پروژه های قطعی
پروژه های اضطراری
انواع شکست پروژه های (IS)
محیط و دامنه شکست پروژه های (IS)
برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS)
عوامل شکست پروژه های (IT)
1- عوامل شکست پروژه ها
1-1- مالکیت ضعیف
1-2- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده
1-3- عدم درگیری کاربر
1-4- طرح توجیهی ضعیف
1-5- ارتباطات ضعیف
2- عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه
1-2- مدیران پروژه بی تجربه
2-2- برنامه ریزی ضعیف پروژه
3-2- مدیریت ضعیف خواسته ها
4-2- وابستگی به ابزار مدیریت پروژه
5-2- عدم وجود تاریخ پایان کار
رهبری ضعیف
آزمایش کافی
عوامل موفقیت پروژه های IT
مطالعات موردی
منطق یک سیستم جدید
مقاصد و اهداف سیستم جدید
راه اندازی پروژه
مدیریت پروژه
توسعه سیستم
فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی
آزمایش سیستم و به کارگیری آن
پیاده سازی
پیاده سازی کامل سیستم
علل شکست پروژه LAS
فشار زمان بندی
سودای رهبری
مدیریت ریسک نامناسب
تضمین کیفیت نا مناسب
مدیریت پروژه نامناسب
منابع مورد استفاده
بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A
گرایش: عمومی
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد میباشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی میباشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند
کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.
مقدمه:
یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولتها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل میکنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).
بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولتها را در بلندمدت تهدید میکند؛ عامل شکست سازمانها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولتها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کارگیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).
از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).
در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت
1-2- بیان مسئله
یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).
به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227).
از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).
اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[1]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد.
1-4-2- اهداف ویژه:
1-5- فرضیههای تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.
1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق
1-6- مدل مفهومی تحقیق
مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته میشود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافتهای را تشکیل میدهند. بدون این کوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراکنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به کارش سامان دهد(کیوی و کامپنهود،111:1381). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر میگذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخصسازی و مشخص نمودن زیر شاخصههای متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.
1-7- تعریف واژه گان کلیدی
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح مینمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،1388: 85). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(کیوی و کامپنهود،1388: 114).
1-7-1- میزان برآورده شدن انتظارات
انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یک سازمان است.
فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: 1) کیفیت خدمات. 2) سرعت در خدمات.
1-7-2- کیفیت پاسخگویی کارمندان
پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث میشود مجریان، مسئولیت آنچه را که انجام میدهند و خدماتی را که ارایه میدهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،1982).
1-7-3- ثبات قوانین و مقررات اداری
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،1387).
1-7-4- وجود کنترل و نظارت
یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرآیند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرآیندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرآیندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،1378). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،1353: 159).
1-7-5- ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)
ویژگیهای فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینهای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و ... پاسخگو، که از پاسخگویان پرسیده شد.
1-7-6- نوع شغل
به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.
1-7-7- نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری
واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.
در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(کاتوزیان،1387: 81).
مقررات و قوانین مجموعهای از اعمال بایستهاند که:
همچنین نگرش به آمادگی فکری و روانی افراد گفته می شود که بر اساس یک تجربه سازمان یافته شکل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شکل داده و رفتارش را هدایت می کند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند که نگرش را تشکیل می دهند، به این معنی که افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریکسون،1981: 24). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.
1-8- سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود: در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.
در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.
.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5
1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7- تعریف واژه گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8
1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15
2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22
2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26
2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29
2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37
2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39
2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46
2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50
2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58
2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59
2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59
2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60
2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60
2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61
2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62
2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66
2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79
3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80
3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80
3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81
4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82
3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82
3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83
3-9- تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89
4-2-2- توصیف دادههای مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94
4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی بهمشکلات ……………………………… 95
4-2-4- توصیف دادههای مربوطبه متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96
4-2-5- توصیف دادههای مربوطبه متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97
4-2-6- توصیف دادههای مربوطبه متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105
4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106
4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112
5-3- نتیجهگیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113
5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیهها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115
5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116
5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118
5-7- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119
5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130
پیوست
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132
عنوان:بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
فرمت:word
تعداد صفحات:161 صفحه
عوامل موثر بر اخلاق جوانان
فهرست مطالب:
1- معاشرت................................................................................................................ 1
2- دوستی.................................................................................................................. 4
معیارهای انتخاب دوست............................................................................................. 6
3- معنویت................................................................................................................. 8
4- مطالعه.................................................................................................................. 10
5- تمرکز فکر........................................................................................................... 15
پیشنهادها و راه کارها................................................................................................. 17
منابع.......................................................................................................................... 21
عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی خانة کودک ناصرخسرو
از آنجایی که موضوع کودکان خیابانی و چگونگی ارتباط برقرار کردن با آنها یکی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است که با آنها ارتباط دارند، هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌ها و راهکارهای مددکاران برتر در برقراری ارتباط مؤثر و مقایسة آنان با سایر مددکاران در انجمن حمایت از کودکان خیابانی شعبة ناصرخسرو در سه زمینة ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی و شکستن مقاومت میباشد. بررسی حاضر تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به کودکان خیابانی و مددکارانی که در ارتباط با آنها می‌باشند است. روش تحقیق توصیفی است و جامعة آماری این پژوهش 26 نفر از کودکان خیابانی خانة کودک ناصرخسرو بود که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. این کودکان به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و توسط سؤالاتی خاص مددکاران برتر از سایر مددکاران تمییز داده شدند و پرسشنامه‌ای در زمینة برقراری ارتباط مؤثر بصورت بازپاسخ و محقق‌ساخته در سه زمینة فوق در اختیار کلیة مددکاران NGO قرار گرفت که پاسخ سؤالات کدگذاری شد و اعتبار پاسخها و کدهای مورد نظر توسط کدگذاری دیگر بدست آمد که بطور تقریبی 94% بوده است. و برای تجزیه و تحلیل گفته‌های مددکاران و کودکان از تحلیل محتوا بصورت کیفی و کمی استفاده شد.
مصاحبة انتخاب مددکار برتر شامل 5 سؤال و پرسشنامة تکنیکها و مؤلفه‌های مهم برقراری ارتباط مؤثر شامل 9 سؤال بود.
نتیجة این تحقیق نشان می‌دهد که مددکاران برتر بیش از سایر مددکاران به عوامل درونی و روحیات کودکان توجه میکنند و تأکید زیادی به نقاط مثبت و قوی آنان دارند در صورتیکه سایر مددکاران به عوامل بیرونی و محیطی کودکان توجه میکنند و تأکید بیشتری به مشکلات و نقاط ضعف آنان دارند.
در پایان نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش دیگری که در خانة کودک شوش انجام گرفته مقایسه شد.
نکات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده که شامل برگزاری کلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددکاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر و ... می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده |
فصل اول: مقدمه پژوهش |
مقدمه |
بیان مسئله |
هدف تحقیق |
برای چه تحقیق |
اهمیت و ضرورت تحقیق |
تعاریف نظری |
تعاریف عملیاتی |
فصل دوم: پیشینة پژوهش |
مقدمه |
تعارف کودکان کار و خیابانی |
خصوصیات کودکان خیابانی |
ساختار اجتماعی کودکان خیابانی |
ویژگیهای روانی و اجتماعی کودکان خیابانی |
علل پیدایش کودکان خیابانی |
معرفی انجمن حمایت از حقوق کودکان |
ارتباط چیست |
شناخت فراگرد |
مدلهای فراگرد ارتباط |
هدف از برقراری ارتباط چیست |
مبانی ارتباط اثربخش |
موانع ارتباطی |
مهارتهای روابط انسانی |
مراحل بهبود ارتباط |
نظریة نیاز و ارتباط مؤثر |
مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت انتخاب مددکاران برتر |
مدل ارتباطی سیستمهای «سازش‌پذیر» فرهنگی هستی‌گرا |
مدل ارتباطی گربنر |
مدل ارتباطی N.L.P |
راپورت یا رابطة مؤثر |
برقراری ارتباط روشن |
متقاعد سازی |
روبرو شدن با مقاومت |
فصل سوم: روش پژوهش |
مقدمه |
مراحل تحقیق |
جامعة آماری |
نمونه و روش نمونه‌گیری |
ابزار اندازه‌گیری |
روش جمع‌آوری اطلاعات |
روش آماری |
پرسشنامه‌ها |
فصل چهارم: نتایج یافته های پژوهش |
مقدمه |
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان |
نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینة برقراری ارتباط روشن با کودک |
نتایج بخش دوم پرسشنامه در زمینة متقاعدکردن کودک |
نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینة شکستن مقاومت کودک |
فصل پنجم: بحث |
بحث |
مقایسه با پژوهش خانة کودک شوش |
محدودیتهای پژوهش |
پیشنهادات پژوهش |
منابع |
پیوست |
بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله
انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد .
جهان امروز به دنیای الکترونیک و دهکده جهانی معروف می باشد که در این دهکده جهانی افراد از هر سوی دنیا با هر ملیت و هر عقیده ای که باشند در آن حضور می یابند و با یکدیگر تبادل نظر و مبادله اطلاعات می نمایند .
یکی از این ارتباطات ، ارتباط از طریق دنیای اینترنت و گفتگوهای چند نفره در اتاق های گفتگوی چت می باشد . که افراد از هر سوی دنیا با عقاید و اعتقادات متفاوت وارد این اتاق های گفتگوی چت شده و با یکدیگر ساعتها بی آنکه متوجه گذر زمان باشند به گفتگو می پردازند البته از نوع نوشتاری .
حال در این پژوهش سعی بر آن است تا انواع گفتگوها از طریق چت و انواع روم های موجود را بررسی کنیم . و اینکه آیا این ارتباط می تواند سالم باشد یا خطر آفرین برای نسل حاضر است .
افراد چت را فقط بعنوان ابزاری برای سرگرمی و گذران وقت می دانند و نه وسیله ای برای آموزش از راه دور و ارتباط آفرینی با دوستانی از هر سوی دنیای بیکران .
در این پژوهش علل کشش و جاذبه دو جنس مخالف به یکدیگر و چرا انتخاب یکدیگراز طریق چت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
و چرایی بیشتر وقتی خود را نشان می دهد که جوانان 30-25 ساله ایرانی هنوز ساعتها وقت خود را صرف چت میکنند و چرا باید جوانی که به این سن و سال هنوز به خط مشی واقعی زندگی خود دست نیافته باشند ؟ و وقت خود را پای کامپیوتر و بیهوده گرایی بگذراند.
و اینکه در نهایت بدانیم در دنیای امروز چت خوب یا بد؟
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت
فصل دوم
پیشینه داخلی و خارجی
مصاحبه کارشناس/ مصاحبه اکتشافی
مقاله
فصل سوم
تحلیل نظری
مدل نظری
فصل چهارم
روش شناسی تحلیل
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه انتخاب واحد نمونه
روش گردآوری
فصل پنجم
فرضیات
تعریف عملیاتی
فصل ششم- ضمائم
پرسشنامه
مصاحبه
منابع
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.
حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..
فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
بخش اول : مقدمه نظری ۲
کلیات پژوهش ۳
۱-طرح مساله ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴
۳-اهمیت موضوع ۴
۴- سئوال اصلی ۴
۵- فرضیه اصلی ۴
۶- متغیرهای دخیل ۵
۷- هدف پژوهش ۵
۸- قلمرو پژوهش ۶
۹- روش پژوهش ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق ۶
۱۱- سطوح تحلیل ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق ۸
چارچوب نظری پژوهش ۹
فصل اول: تعریف منازعه و همکاری ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ۱۲
۲- نوکارکردگرایی ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال ۱۵
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر ۲۲
تعریف مفاهیم ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ۲۵
ایران ۲۵
ترکیه ۲۶
عراق ۲۷
دولت اسلامگرای ۲۷
سیاست خارجی ۲۸
بخش دوم : ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۰
- دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : ۳۱
- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت ۳۱
۱- اقدام اثباتی ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت ۳۴
- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ) ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا ۳۷
۱- بعد اثباتی ۳۷
۲- بعد سلبی ۳۹
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی ۴۳
مشخصات دوره سوم: ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه ۴۵
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن ۵۰
- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه ۵۲
- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
- سیاست خارجی ترکیه ۵۵
- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ۵۹
- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه ۶۶
- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ۷۶
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ۹۹
۲- جمهوری ترکیه ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ۱۰۲
۴- سوریه ۱۰۳
۵- اسرائیل ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ۱۰۴
۷- روسیه ۱۰۶
۸- اروپا ۱۰۷
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق ۱۰۸
- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ۱۱۱
بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۱۹
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۳۵
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۳
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید ۱۵۴
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۶
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران ۱۸۵
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی ۱۹۰
فهرست منابع ۲۰۳
پروژه آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران
چکیده
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[1] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی((T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :
در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.
واژگان کلیدی
طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق
مقدمه
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).
در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).
به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :
1- فسخ ازدواج؛
2- مرگ یکی از زوجین؛
3- انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).
از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.
" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).
همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).
از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).
[1]-Divorce
عوامل توسعه گردشگری در اردبیل
الف) خط مشی ها و سیاستهای کلان
1) برنامه توسعۀ گردشگری کشور یکی از سیاستهای کلان کلی است و بخش گردشگری و ضرورت ساماندهی آن به عنوان یک ردیف مستقل در نظام برنامه ریزی کشور مدنظر قرار گرفته است.
2) تحرک اقتصادی ناشی از فعالیتهای گردشگری، چه در ابعاد ملی و چه در ابعاد منطقه ای سالهاست که چرخ توسعه برخی کشورها و مناطق توریستی جهان را می چرخاند.
3) استان اردبیل ازجمله استانهایی است که دارای توانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار بالایی است و بخش گردشگری در این استان از نظر کم و کیف جاذبه ها موقعیت برتر و بسیار باارزش را داراست. استان اردبیل دارای توان بالقوۀ عظیمی برای توسعه گردشگری می باشد بهمین دلیل دومین محور توسعه استان مقوله گردشگری است.
استان و حل معضل بیکاری را نشان داده و راهبردها ، طرحها و پروژه های گردشگری استان با اهمیت محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی را تدوین کرده و به مرحله اجرائی رساند.
6) استان اردبیل با داشتن بزرگترین و متنوع ترین منابع آبهای گرم معدنی ایران، موقعیت بلامنازعه ای در کشور دارد و منابع آبدرمانی و هدایت و برنامه ریزی توسعۀ گردشگری عمدتاً بر محور این منابع امری است اجتناب ناپذیر، از اینرو و باتوجه به این موقعیت انحصاری در مقیاس ملی، برنامۀ ملی گردشگری به دیدگاههای برنامه ویژه استان اردبیل بیشتر نیازمند خواهد بود تا برنامه استان به برنامۀ ملی گردشگری، از اینرو استان اردبیل بدلیل داشتن این ویژگی و شرایط منحصر بفرد در کشور، برنامۀ توسعۀ گردشگری را براساس اولویتهای خود به انجام رساند.
عوامل پدید آورنده موج بیداری اسلامی
چکیده
اساس جوامع غربی بر تبعیض پایه ریزی شده است و حکومت های غربی در ساختار مناسبات بین المللی تبعیض قائل هستند که برخورداری تعدادی معدودی کشور از حق وتو نماد عینی آن است.
سیاست اسلامی، عدالت محور بوده و ظلم و تبعیض را مردود می شمرد، گفت: ایراد اساسی دیگر نظام اقتصادی غرب وجود پدیده شومی به نام ربا است که در تضاد با آموزه های دینی اسلام است.
اسلام با تجمیع ثروت جامعه در دست عده معدودی مخالف است . در کشورهای غربی ثروت جامعه در دست گروه معدودی قرار دارد و یک درصد جامعه بخش عمده ثروت را در اختیار دارند.
اسلام با سرکوب مردم بشدت مخالفت می کند و رژیم های این کشورها در واقع با سرکوب مردم تیشه به ریشه خود می زنند.
مقدمه
اگر بخواهیم با نگاهی همه‌جانبه به چشم‌اندازهای آینده‌ی امت اسلامی بنگریم، [باید بدانیم که] این چشم‌اندازهای آینده در گرو بیداری اسلامی معاصر و توسعه و رشد تمدنی آن میباشد.
بنابراین برای اینکه بتوانیم با یک نگاه واقعی و متد علمی سنجیده در مسیر آینده گام برداریم و به نقش بزرگی که مؤسسات دینی، کمیته‌های علمی و علمای اسلام در این ساختار تمدنی برعهده دارند، پی‌ببریم، لازم است مفهوم بیداری اسلامی را شناخته و عوامل درونی و بیرونی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
بیداری اسلامی پدیده‌یی اجتماعی است که به معنای بازگشت بیداری و هوشیاری امت اسلامی است تا به خودباوری رسیده و به دین و کرامت و استقلال سیاسی، اقتصادی و فکری خود مباهات کرده، و در راستای ایفای نقش طبیعی خود به عنوان «بهترین امت برای مردم» تلاش کند.
این بیداری فرخنده عوامل و ریشه‌های تاریخی دارد که بایستی آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
ج) پروژه ای برای تشدید اسلام هراسی
ـ حادثه 11 سپتامبر، قلب قدرت مادی مسلط بر جهان را هدف گرفت. در این باره باید گفت، هرچند کشتن افراد بیگناه و استفاده از روشهای غیرانسانی از نظر اسلام محکوم است، نباید تردید کرد که در کنار هر حرکت اصیل و درست، خطر حرکت‌های انحرافی متصور است؛ بنابراین آنچه القاعده در 11 سپتامبر انجام داد، از نظر اصالت و محتوا مردود است، ولی از لحاظ شکلی و صوری آسیب‌پذیر بودن بزرگترین نظام غربی را آشکار ساخت و هم جهانیان از جمله مسلمانان شاهد این صحنه‌ها بودند.
آمریکا هرگز نمی‌خواست این اتفاق بیفتد، زیرا امنیت که خون در رگ‌های نظام سرمایه‌داری است، آسیب دید در حالی که هنوز دهه نخست رهبری تک‌‌پایه‌ای آمریکا به پایان نرسید، این حادثه ضربه مهمی به این ساختار بود.
فهرست مطالب:
چکیده. 1
مقدمه. 2
الف) ریشه های تاریخی.. 3
ب) آغاز یک تحول تاریخی.. 3
ج) پروژه ای برای تشدید اسلام هراسی.. 5
ه) انگیزه‌های مسلمانان برای تغییرات جدید کدام است؟ 6
و) نگرانی‌ها 7
ی) رسانه‌های جدید برترین سلاح موجود برای این انقلاب‌ها 9
ز) غرب در برابر شرایط جدیدچه خواهد کرد؟ 10
ر) جایگاه ایران در این انقلاب‌ها 11
ضرورت رویکرد فرهنگی مسلمانان.. 13
وحدت اسلامی; بستر ساز تعاون فرهنگی.. 14
مطهری: انقلاب اسلامی و آینده اسلام. 16
عوامل پدید آورنده موج بیداری اسلامی در جهان.. 20
۱ ) ایدئولوژی و عقیده مشترک: 20
۲ ) دشمن مشترک: 20
۳ ) طرح ایده وحدت اسلامی: 21
۴ ) مدیریت بحران‌های خاورمیانه‌ای مثل فلسطین، لبنان و عراق از سوی ایران بود: 21
۵ ) الگوی مردم سالاری دینی: 22
ابعاد تاثیر (چیستی تاثیر) 22
تاثیر انقلاب اسلامی بر راهبردهای امنیتی آمریکا 24
نتیجه. 25
منابع.. 27
منابع
1) سوره والعصر .
2) رک: تلخیص الشافی .
3) انسان و سرنوشت، مقدمه، ص سه و چهار .
4) نامه مفید، سال چهارم، ش 16، ص 99 (در گفت و گو با دکتر صادق طباطبایی).
5) انسان و سرنوشت، مقدمه، ص شش .
6) علل گرایش به مادیگری، ص 160 - 159 .
7) بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 243 .
8) پیرامون انقلاب اسلامی، ص 57 .