بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی 5
مبحث اول : مفهوم و تعریف 5
مبحث دوم : تاریخچه 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم 14
گفتار اول : عنصر قانونی 14
گفتار دوم : عنصر مادی 15
بند اول : شرایط مقدماتی 15
1. ضرورت وجود جرم قبلی 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم 20
3. خصوصیات مرتکب جرم 22
بند دوم : عمل مرتکب 25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 27
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 29
1-1 تسویه پول 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان 30
4-1 وام های صوری و دروغین 30
5-1 اسمور فینگ 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 35
1-2 حواله 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول 38
2-3 استفاده از کازینوها 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای 41
بند چهارم : مراحل پولشویی 43
1. مرحله جایگزینی 43
2. مرحله لایه گذاری 44
3. مرحله ادغام 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 58
گفتار اول: فراملی بودن 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 63
مبحث سوم : میزان پولشویی 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای 138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی 169
بند اول : نیابت قضایی 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری 173
بند سوم :انتقال محکومین 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین 176
نتیجه گیری و پیشنهادات 181
فهرست منابع و مآخذ 185
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

خرید فایل

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

این پایانامه دارای 113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

مقدمه

الف- بیان مسأله:

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

خرید فایل

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

خرید فایل

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

این پایانامه دارای 92 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

فصل اول: کلیات 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

ج) حمایت از طلبکاران 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

ب) حقیقی بودن تاجر 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

الف) ورشکستگی به تقلب 42

ب) ورشکستگی به تقصیر 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

الف) کیفیت ارفاق 48

ب) آثار امهال 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

الف) مبنای حق فسخ 66

ب) طبیعت فسخ 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

د) اجرای حق فسخ 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

ب) فوت تاجر ورشکسته 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات 77

فهرست منابع 86

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

خرید فایل

مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت ازنفت خام ایران

مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت ازنفت خام ایران

مبحث حضور باکتریها در اعماق زمین در اوایل قرن 21 مطرح شد. یکی از اولین تحقیقاتی که در مورد میکروبیولوژی اعماق زمین انجام شد منتج به جداسازی باکتریهای احیا کنندة سولفات از چاه نفت شد. باکتری های احیا کننده سولفات، اصلی ترین باکتریهایی هستند که باعث ترش و اسیدی شدن نفت شده و در نتیجه افت کیفیت نفت خام را به بار خواهند آورد. رقابت بین SRBها و باکتریهای بیهوازی احیا کننده نیترات برای کسب سوبسترای هیدروکربنی امروزه به عنوان یکی از راه­حلهای بالقوه بیوتکنولوژیک در جهت ارتقا کیفیت API نفت خام مطرح می­شود. لذا تحقیق در مورد یافتن NRBهای بومی نفت خام هر منطقه جغرافیایی تبدیل به یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان صنعت نفت در دهه اخیر شده است.از مهمترین ویژگیهای یک باکتری مفید در بیوتکنولوژی نفت توانایی تحمل شرایط فیزیکو شیمیایی دشوار مخزنی و تولید بیو سورفکتانت جهت افزایش دسترسی میکروبی می­باشد. لذا در این تحقیق باکتریهای بی­هوازی هالوفیل،احیاکننده نیترات و مولد بیوسورفکتانت بومی نفت خام ایران بررسی شدند.نمونه نفتهایی از برخی مخازن ایران با هدف بررسی حضور باکتریهای احیاکننده نیترات بومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمامی کشتها به روش Hungate در ویالهای crimped seal شده و تنظیم اتمسفر بی هوازی، تحت شرایط کاملا بی هوازی در دمای 40درجه سانتیگرادصورت گرفت.در تمامی مراحل هالوفیل بودن باکتریهای جدا شده با افزودن NaClبه محیطهای کشت لحاظ شد. از محیط نوترینت براث و BSMفاقد منبع گوگردکه حاوی نفت خام استریل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود، به منظور حذف SRBرقیب و غنی سازی اولیه استفاده شد. در مرحله بعد، نیترات براث برای جداسازی و خالص سازی باکتریهای هدف مورد استفاده قرار گرفت، سپس در محیط MSMتجدید کشت شد. جهت بررسی توانایی NRBهای بومی جداشده در تولید بیوسورفکتانت از محیط کشت Blood Agar ، BHIو تکنیک پخش شدن نفت بکار برده شد. در نهایت برای حصول اطمینان از اینکه باکتریهای بی هوازی جدا شده از نفت خام قطعا از ازت نفت خام برای تامین نیاز خود استفاده میکنند، تست احیای نیترات و تست NCH که جهت بررسی کاهش ازت بود، انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد که نفت خام ایران دارای NRB های به شدت بی هوازی هستند که علاوه بر احیا نیترات و رقابت با SRBها، می­توانند از آن به عنوان تنها منبع کربن استفاده نمایند. این باکتریها با توانایی تحمل شوری، دما و نیز تولید بیو سورفکتانت میتوانند از کاربردی ترین باکتریها در صنعت نفت در فرایندهایی مثل ارتقائ کیفیت نفت به روش بیولوژیک، کاهش آلودگیهای محیطی و یا ازدیاد برداشت میکروبی نفت (MEOR) در شرایط بیهوازی باشند، که پیشنهاد می شود کاربرد آنها در کاهش ترشی و اسیدیته نفت خام نیز بررسی شود.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه ......................... 2

2-1 پیدایش نفت .................................... 4

1-2-1 نظریه منشأ معدنی ............. 4

1-2-1 نظریه منشأ آلی ....................... 4

1-3 نفت خام ................. 5

1-4 انواع نفت خام ..................................... 5

1-5 خام برنت ................................. 6

1-6 نفت خام مارس ..................... 6

1-7 نفت خام میناس ................. 6

1-8 نفت خام موربان ....................... 7

1-9 نفت خام تاپیس ..................................... 7

1-10 اجزای نفت خام ................................. 7

1-11 خواص نفت خام ........................... 9

1-11 -1 خواص فیزیکی نفت خام .................... 9

1-11-2 شیمیایی نفت خام .......................... 10

1-12 باکتری های بی هوازی ................... 10

1-13 دسته بندی باکتری های بی هوازی ................... 11

1-13-1 باکتری های بی هوازی احیاکننده نیترات ............................... 11

1-14 اندامگان بی هوازی .............................................. 11

1-15 متابولیسم بی هوازی ....................................... 12

1-16 بیوسورفکتانت .................. 13

1-17 تعریف بیوسورفکتانت ها ............................ 13

1-18 بیوسورفکتانت ها از نظر وزن مولکولی .................................. 13

1-18-1 بیوسورفکتانت های با وزن مولکولی پایین ......................... 13

1-18-2 بیوسورفکتانت های با وزن مولکولی بالا .......................... 14

1-19 تولید بیوسورفکتانت ها .............................. 14

1-20 اثر فاکتورهای مختلف بر تولید بیوسورفکتانت ......................14

1-20-1 اثر منبع کربن بر تولید بیوسورفکتانت .............15

1-20-2 اثر منبع نیتروژن بر تولید بیوسورفکتانت ............................. 15

1-20-3 اثر فاکتورهای محیطی بر تولید بیوسورفکتانت ...................... 15

1-21 تقسیم بندی بیوسورفکتانت ها .......................... 16

1-22 انواع بیوسورفکتانت .....16

1-23 مزیت های استفاده از بیوسورفکتانت ........... 17

1-24 مزیت بیوسورفکتانت ها به سورفکتانت های شیمیایی ............ 18

1-25 کاربردهای بیوسورفکتانت ها ....................... 19

1-25-1 کاربردهای بیوسورفکتانت ها در صنعت نفت ......... 19

1-25-2 کاربردهای بیوسورفکتانت ها در صنایع غذایی ............ 20

1-26 نقش های طبیعی و فیزیولوژیکی بیوسورفکتانت ها ............. 20

1-27 افزایش سطح تماس ناحیه هیدروفوبی سوبستراها ................. 20

1-28 هالوفیل ها ............... 20

1-29 اهداف تحقیق .............. 21

1-30 سوالات تحقیق .................. 22

1-31 فرضیه های تحقیق ....... 22

فصل دوم

پیشینه پژوهش

2-1 بیوتکنولوژی و اهمیت بیوتکنولوژی نفت ................... 24

2-2 بیوتکنولوژی در خدمت صنعت و نفت ........................ 24

2-3 استخراج نفت ......................... 26

2-4 حفر چاه .................................. 27

2-5 روش های استخراج نفت ................. 27

2-6 مزایای بیوسورفکتانت ها در استخراج نفت ثالثیه ............ 31

2-7 پیشینه تحقیق ............. 32

فصل سوم

روش کار

3-1 دستگاههای مورد استفاده .................. 39

3-2 وسایل مورد نیاز ..................... 39

3-3 مواد مورد استفاده ....................... 40

3-4 مراحل انجام آزمایش ................. 40

3-4-1 نمونه برداری .................. 41

3-4-2 غربالگری و غنی سازی بی هوازی باکتری های نفتی ........ 41

3-4-3روش تهیه لام .................... 43

3-4-4 رنگ آمیزی گرم .................. 43

3-4-5 رنگ آمیزی منفی ....................... 44

3-4-6 شناسایی و تخلیص ...................... 44

3-4-7 تست احیای نیترات ............................... 46

3-4-8 تست CHNS.................. 46

3-4-9 آزمایش های وجود بیوسورفکتانت در نمونه های آزمایش شده ......... 48

فصل چهارم

نتایج

4-1 مشاهده میکروسکوپی ........... 54

4-2 نتایج مرحله شناسایی و تخلیص ............... 54

4-3 نتایج تست احیای نیترات ........... 54

4-4 نتایج تست CHNS................ 55

4-5 نتایج آزمایش های وجود بیوسورفکتانت در نمونه های آزمایش شده ............57

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ......... 59

5-2 بحث ..... 61

5-3 نتیجه گیری ....... 63

5-4 پیشنهادات ...... 64

پیوست الف ............ 65

منابع فارسی ......... 66

منابع لاتین ..................... 66

فهرست جداول

4-1 نمونه شاهد برای تست CHNS......................... 55

4-2 نتایج بدست آمده از نمونه محیط کشت MSMبرای تست CHNS...................... 56

خرید فایل

بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها: نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال2010

بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها: نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال2010

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی بر پایه ارزش استنادی آنها می‌باشد. ارزش استنادی بر اساس شاخص‌های بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی و جایگاه استنادی محاسبه شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل استنادی صورت گرفته است. گردآوری داده‌ها به روش تحلیل استنادی با رویکرد تحلیل بافتار صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

یافته‌ها: در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و 955 مقاله استناد کننده به 517 مقاله ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات 1434 استناد متنی به مقالات ایرانی داده اند که 155 مورد (برابر با 16 درصد) ازآنها خود‌استنادی است. در شاخص سهم استناد متنی 74/66 درصد از مقالات دارای کمترین مقدار سهم استناد متنی و26/33 درصد نیز مقادیری بین 1 تا بیش از 6 را به خود اختصاص دادند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد در شاخص جایگاه استنادی، 5/91درصد از مقالات دارای کمترین مقدار و درصد ناچیزی از مقالات نیز مقادیری بین 1/1 تا بیش از 5 را بدست آورده‌اند. همچنین، 68/61 درصد از مقالات ایرانی استنادهای خود را از بخش‌های مقدماتی مقالات استنادکننده بدست آورده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که استناد پیش‌بین مناسبی برای بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی است. بسامد متنی استناد نیز پیش‌بین مناسبی برای جایگاه استنادی است اما بعد از حذف خوداستنادی چنین رابطه‌ای مشاهده نگردید. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده نیز با هیچکدام از شاخص‌های مورد بررسی رابطه معناداری ندارد.

نتیجه‌گیری: با آن که ایران به لحاظ میزان رشد تولیدات علمی جایگاه بالایی در میان کشورهای جهان دارد اما بررسی ارزش استنادی مقالات حوزه شیمی ایران نشان داد بیشینه مقالات از کمترین ارزش استنادی برخوردار بوده­اند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد اگر در سامانه ارزیابی پژوهشی کشور به ارزیابی دقیق­تر و عینی­ترمقالات مورد نیاز باشد، بهتر است ارزیابی‌های کیفی حاصل از شاخص‌های ارزشگذاری شده را جایگزین ارزیابی کمی و سطحی مبتنی بر شمارش ساده استناد نمود.

کلیدواژه: استناد،ارزش استنادی، بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی، جایگاه استنادی، شیمی، ایران

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1. کلیات................................................ 2

1-2-بیان مساله.............................................. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش................ 5

1-4. اهداف پژوهش..........6

1-4-1. هدف کلی....................................... 6

1-4-2. اهداف جزیی..............................................6

1-4-3. اهداف فرعی ................................ 7

1-5. پرسش‌های پژوهش............................... 7

1-5-1. پرسش های فرعی....................... 8

1-6. تعاریف مفهومی ..................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مبانی نظری....................................... 11

2-1-1. مقدمه..................................... 11

2-1-2. تولید علم............................. 11

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم................... 12

2-1-3-1. استناد............12

2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی................ 14

2-1-4. رفتار استنادی..................... 15

2-1-4-1. نظریه‌های رفتار استنادی................ 16

2-1-4-1-1. نظریه هنجاری استناد ...... 17

2-1-4-1-2 . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی........ 18

2-1-4-1-3. نظریه چند بعدی استناد....... 19

2-1-4-1-4. سایر تحلیل ها.......... 21

2-1-5. پیچیدگی انگیزه های استناد...... 22

2-1-6. انگیزه های عدم استناد.......... 23

2-1-7. روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد..... 24

2-1-7-1. بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد............ 27

2-1-8. نتیجه گیری....................................... 30

2-2. پیشینه تحقیق................................... 32

2-2-1. مقدمه.................................... 32

2-2-2. تولید علم در ایران....................... 33

2-2-2-1. اثرگذاری علم ایران............... 35

2-2-2-2. تولید علم ایران در حوزه شیمی........... 36

2-2-2-2-1. اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی........ 38

2-2-3. ارزش استنادها به آثارایرانی به طور کلی و در حوزه شیمی ............. 39

2-2-4. بررسی ارزش استنادها درجهان..... 40

2-2-4-1. سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد.... 40

2-2-4-2. سنجش ارزش استنادی بر پایه جایگاه استناد ..... 44

2-2-4-3. سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد.......... 47

2-2-5. بررسی انگیزه های استناد.............. 48

2-2-6. بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد.................. 49

2-2-7. خود استنادی...................... 49

2-2-8. نتیجه گیری........................... 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه............................... 55

3-2. روش پژوهش................................ 55

3-3. جامعه پژوهش .................... 55

3-4. منبع و ابزار گردآوری داده ها........... 56

3-5. روش گردآوری داده ها........ 57

3-5-1. تولیدات علمی ایران................... 57

3-5-2. استنادها به مقالات ایران........... 57

3-6 . تعاریف عملیاتی................... 58

3-7. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................... 60

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها................... 60

3-8-1 . روش محاسبه شاخص‌ها.............. 60

3-8-1-1. شاخص بسامد متنی استناد ................ 60

3-8-1-2. شاخص سهم استناد متنی.... 61

3-8-1-3. شاخص جایگاه استنادی ...... 61

3-8-1-3-1. ارزش‌گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی........ 62

3-8-1-4. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده ...... 63

3-8-1-5. کنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش .............. 63

فصل چهارم: یافته ها

4-1. مقدمه............................................. 65

4-2. یافته های توصیفی.................................. 65

4-3. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد وبسامد متنی استناد ............ 67

4-4. وضعیت سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی ............. 69

4-5. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی............... 70

4-6. وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه استنادی......... 70

4-7. بررسی رابطه‌ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد ..... 73

4-8. بررسی رابطه‌ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد........ 74

4-9. مقالات برتر.......................... 75

4-9-1. رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی....... 75

4-9-1-1. رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ....... 77

4-9-2 . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد ........... 79

4-12-3. برترین مقالات به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد.......... 81

4-9-3-1. نویسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد.......... 83

4-9-4. مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد.......... 84

4-9-5. برترین مقالات در چهار شاخص مورد بررسی.......... 86

4-10. رابطه میان ارزش سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده 88

4-11. رابطه میان جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات

استناد کننده .................. 88

4-12. رابطه میان فراوانی استناد مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده ...... 89

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه.......... 91

5-2. آیا رابطه معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات شیمیدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟ 91

5-3. وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟.. 94

5-4. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد‌ متنی آنها وجود دارد؟ 97

5-5. فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟.......... 98

5-6. آیا رابطه معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 102

5-7. آیا رابطه معنی‌داری میان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 104

5-8. برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟........ 105

5-9. آیا رابطه معنی‌داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 107

5-10. آیا رابطه معنی‌داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 108

5-11. آیا رابطه معناداری بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟109

5-12. نتیجه گیری.................... 111

5-13. پیشنهادهای کاربردی............... 113

5-14. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده........... 114

منابع و مآخذ

منابع فارسی... 116

منابع انگلیسی....... 119

پیوست ها

پیوست 1 : فروانی مقالات و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به مفالات ایرانی که دارای جایگاه‌های مورد نظرپژوهش حاضر هستند........ 125

پیوست2: نتایج تحلیل شاخص‌های پژوهش در سطح نویسنده..... 132

پیوست 3: جدول رتبه بندی نویسندگان بر اساس فراوانی خود استنادی و سهم استناد متنی

آنها..133

فهرست جدول‌ها

جدول 4- 1. وضعیت استناد به مقالات ایرانی به لحاظ شاخص‌های استنادی.. 65

جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان فراوانی استناد و بسامد متنی استناد 68

جدول 4-3. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر سهم استناد متنی.. 69

جدول 4-4. دسته‌بندی مقالات بر پایه مقادیر ارزش جایگاهی استناد 71

جدول4-5. وضعیت مقالات ایرانی بر حسب جایگاه استنادی آنها قبل و بعد از حذف خوداستنادی 72

جدول4-6. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان فراوانی استناد و شاخص جایگاهی استناد 73

جدول4-7. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان بسامد متنی استناد و شاخص جایگاهی استناد 74

جدول 4- 8. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص سهم استناد متنی.. 77

جدول4-9. ده نویسنده برتر ایرانی از لحاظ شاخص سهم استناد متنی 79

جدول4-10. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر استناد. 80

جدول4-11. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص استناد. 81

جدول4-12. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر بسامد متنی استناد. 82

جدول 4- 13 : ده مقاله برتر به لحاظ شاخص بسامد متنیاستناد 83

جدول 4- 14. ده نویسنده برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد 84

جدول 4-15. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد. 85

جدول4-16. برترین مقالات در شاخص‌های مورد بررسی.. 86

جدول4-17. دسته بندی مقالات ایرانی بر اساس ضریب تاثیر مجلات استنادکننده 87

جدول 4-18 . نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان شاخص جایگاهی استناد و ضریب تاثیر مجلات استناد‌ کننده 89

خرید فایل

پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان

پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

طرح فرضیه

بخش اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران

بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری

مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

بند دوم: قابلیت تحمل

گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[1]

مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار

مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه

گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ

ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران

گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز

گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب

بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304

3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :

2) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت

3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی 1352

گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )

3-1) ضمان عاقله

2) انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:

- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر:

2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:

2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم :

3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم:

1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:

2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه :

گفتار اول : دفاعیات[2] در حقوق انگلیس

بند دوم) انواع دفاعیات :

1) دفاعیات توجیه کننده :

2) دفاعیات معذور کننده[3] :

بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان

بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان

- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

معیار تشخیص خوب وبد

نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :

بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال

بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور:

بند اول) نقش دادستانی :

بند دوم ) علم و آگاهی طفل :

بندسوم) قوت دلایل دادستانی :

بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل :

بند پنجم) قرینة سن :

بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:

مبحث دوم: احکام اجتماعی[4]

گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]

گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]

گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]

مبحث سوم: احکام توفیقی [8]

مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:

فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار:

مبحث 1) فرض بیگناهی

مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی

مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی

مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه

مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی

مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان

مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات

مبحث 9) منع استفاده از حبس

مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی

مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی

نتیجه گیری و پیشنهاد:

ضمیمه

فصل دوم : آیین دادرسی

فصل سوم : آراء و تصمیمات

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات

1) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت

2) فصل ششم : سایر مقررات

منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

ج: منابع انگلیسی:

---

1 - برای بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار مراجعه کنید:

- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222

- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226

1-defences

[3] .excuses

[4] - community sentences.

[5] - supervision order.

[6] - care order.

[7] - cur few orders

[8] - custodial sentences

خرید فایل

اثرات گوناگون استفاده از زئولیت طبیعی ایران در بستر جوجه های گوشتی برروی کاهش گازهای سمی مثل امونیاک

اثرات گوناگون استفاده از زئولیت طبیعی ایران در بستر جوجه های گوشتی برروی کاهش گازهای سمی مثل امونیاک



)اهداف تحقیق:

از سالها پیش متخصصان پرورش طیور در ایران با نام زئولیت ها[1] آشنا شده اند و مقالاتی نیز در این زمینه در دیگر کشورها منتشر شده که در دسترس آنها قرار گرفته است. از سال ها قبل که این ماده به نام تجارتی« آنزیمیت» به بازار وارد شده دورنمای امکان استفاده از این ماده در ذهن بسیاری از متخصصان و مرغداران ایرانی شکل گرفت.

درسالنهای پرورش طیور گازهای آمونیاک و سولفیدهیدروژن تولید میشوند که می توانند منجر به ابتلاء سریعتر طیور به بیماریهای تنفسی شوند. زئولت از جمله کانی هایی است که خاصیت جذب انتخابی دارد و میتواند موجب کاهش گاز آمونیاکا متصاعدشده از بستر و بهبود هوای تنفسی در سالنهای پرورش طیور گرددد و خطر ابتلاء به بیماری های تنفسی قبل کوکسیدیوز را کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش این گازها موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی خواهد شد زیرا باعث متابولیسم بهتر خوراک خواهد شد.

با توجه به منابع زئولیت طبیعی در کشور که به صورت ارزان و بادرجه خلوص بالا در دسترس میباشد و با توجه به اینکه معادن زئولیت درا یران زیاد بوده و استخراج آن بسیار ساده می باشد و عدم آشنایی مرغداران به مزایای استفاده از این کانی در بستر سالنهای پرورش طیور جهت بهبود هوای تنفسی در سالنهای پرورش ضمناً متفاوت بودن زئولیت های ایران با زئولیت های دنیا و تعیین سطوح مناسب زئولیت در بسرت جوجه های گوشتی که در نهایت بهبود عملکرد و جوجه ها و صرفه جویی در فرآیند های تولید بر خود لازم دانستیم که در یک طرح تحقیقاتی اثرات استفاده از زئولیت در بستر جوجه های گوشتی و تأثیر آن بر عملکرد آنها را اندازه گیری می کنیم.

در این تحقیق اثرات گوناگون استفاده از زئولیت طبیعی ایران در بستر چوجه های گوشتی برروی کاهش گازهای سمی مثل امونیاک و همچنن تعیین بعضی پارامترها مانند میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن، تلفات، ضریب تبدیل خوراک، PH بستر، ازت آمونیاکی بستر، مواد جامد فرار و غیر فرار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم: بررسی منابع

1-2) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت

زئولیت یک کانی متبلور با ترکیبی از کریستال هیدرات سیلیکات آلومینیوم همراه با هناصر قلیایی و قلیای خاک می باشد. قدمت شناخت این کانی به بیش از 200 سال بالغ می گردد و برای اولین بار در سال 1756 توسط یک معدن شناس سوئدی به نام بارون اکسل فردریک کراسنت[2] کشف شد و بدلیل اینکه این ماده معدنی در حرارت بالت به جوش می آید در زبان یونانی با دو لغت Lithes و Zein به معنی سنگهای وسان نامیده شده است از آن زمان تاکنون مطالعات و تحقیقات گسترده ای با استفاده از روشهای مختف آزمایشگاهی روی کانی های متبلور زئولیت انجام گرفته است که تاکنون حدو 95 نوع زئولت طبیعی و بیش از یکصدنوع زئولیت مصنوعی (سنتیتک) با خواص متفاوت کشف و شناخته شده که با توجه به خواص ارزشمندی که دارند می تواند بطور گسترده ای درصنعت، کشاورزی، دامپروری، مورد استفاده قرارگیرند.(50)

توانایی زئولیت های طبیعی بر تولید بطور وسیعی آزمایش شده است و ازجمله کاربردهای ان شامل اثرات احتمالی روی افزایش بدن، راندمان استفاده از خوراک درحیوانات درحال رشد، بازده استفاده زئولیت در کنترل اختلال هضمی، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، بی عیبی استخوان در جوجه های گوشتی، کاهش سمیت فلزتات سنگین، کاتیونهای دوظرفیتی و یکظرفیتی و مایکوتوکسینها، در جیره و اثراتشان در جذب عناصر رادیواکتیو درحیوانات و انسان می باشد(85).


[1] -Zeolite

[2] Crostedt

خرید فایل

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. مطالعات کمی فراوانی در ایران جهت شناخت میزان پرداخت از جیب و عوامل مرتبط با ایجاد هزینه کمرشکن درسطح خانوار انجام گرفته است اما درسطح سیاستگذاری مطالعه منسجمی صورت نپذیرفته است در مطالعه حاضر سعی ما بر این است تا سازه های مرتبط باتغییر پرداخت از جیب ازمنظر بیمه گر راشناسایی نمائیم تا بدین طریق نقشه راه حل این مشکل مشخص گردد.

روش کار : مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشد که به صورت پدیده شناسی انجام گرفته است . نمونه گیری بصورت هدفمند و سهمیه ای انجام گردید . بدین ترتیب که مدیر مالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مربوط هر استان انتخاب گردید . حجم نمونه 30 نفر می باشد که شامل 24 استان کشور و 6 نفر نیز در ستاد تهران انتخاب شدند . داده ها بوسیله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق طراحی شده جمع آوری گرد .در این مطالعه مرحله تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2007 انجام گردید.

یافته ها : یافته های این مطالعه در دو بخش عوامل افزاینده و کاهنده پرداخت از جیب ، سازه های مرتبط را استخراج نموده است . ضعف سیستم های نظارت بر درمان ، اختلاف زیاد تعرفه بخش دولتی با خصوصی،پوشش ناکافی بیمه ، پاسخگو نبودن مراکز دولتی به نیازها و انتظارات بیماران و ضعف سیستم اطلاع رسانی و مشاوره سازمان های بیمه بعنوان عوامل افزاینده پرداخت از جیب مطرح گریده است و به منظور کاهش پرداخت از جیب باید به توسعه منابع بیمه و پوشش مورد تعهد،توسعه رویکرد سلامت محوری در سازمان های بیمه گر،تقویت نظارت بر مراکز درمانی و بیمه شدگان و توسعه سیستم های اطلاع رسانی و مشاوره درمان توجه شود.

بحث و نتیجه گیری : به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان صرفا تمرکز بر افزایش بودجه بخش سلامت در قالب افزایش تعرفه ها صحیح نمی باشد بلکه به تمامی سیستم های سلامت از جمله نظام تولید منابع ، نظام ارائه خدمات ، نظام مصرف خدمات ، نظام نظارت و کنترل باید در کنار نظام تامین مالی توجه گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول: معرفی پژوهش ................................6

- مقدمه.................... 7

- بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.....................................7

- اهداف پژوهش:

- هدف کلی.................11

- اهداف فرعی.............11

- هدف کاربردی.........11

- سوالات پژوهشی...........12

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات پیشین.........................13

فصل سوم: روش پژوهش....40

- مقدمه...........41

- نوع پژوهش.................41

- جامعه پژوهش.............42

- روش نمونه گیری و حجم نمونه.42

- ابزار و روش گردآوری داده ها..42

- روایی و پایایی ابزار.....42

- روش تجزیه و تحلیل داده ها..44

- مکان پژوهش.........46

- زمان پژوهش.............46

- محدودیت های پژوهش......46

- ملاحظات اخلاقی............47

- تعاریف واژه ها...........47

فصل چهارم: یافته ها...... 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری....... 73

- بحث............74

- نتیجه گیری..........79

منابع.....................82

پیوست.............92

خرید فایل

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی - تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه............2

فصل اول:کلیات

1- 1-کلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی - تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض. 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

خرید فایل