جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.

با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.

در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ........................................ 2

مبحث اول: مفاهیم ......................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................. 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ............ 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران .. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ........... 13

مبحث دوم: مبانی ............................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............ 18

2ـ مبانی قانونی ............... 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .....26

فصل دوم: تاریخچه .................................................. 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ............. 31

2ـ پیشینه سازمانی ............... 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .............. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ............ 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ....................................... 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ............................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی .......... 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .............. 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری .......................... 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ........75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ....................... 81

1ـ حفاری ...................................... 82

2ـ ورود و صدور ..................................................... 87

3ـ خرید و فروش ...................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .............97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ......98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ............ 101

3ـ مرکز آموزش عالی ............ 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ...................... 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی .............................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول ........... 108

2ـ ثبت آثار منقول ................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ...................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .......... 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی.................. 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی ......................... 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول .................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................................................. 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ......................... 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................ 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون............ 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی........................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................ 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ...................................... 152

1ـ تعریف و اهداف ............... 152

2ـ عضویت در ایکوم .................. 154

3ـ ارکان ایکوم ............. 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ............... 163

2ـ عضویت در ایکروم ............... 163

3ـ ارکان ایکروم ................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) .............. 168

1ـ تعریف و اهداف169

2ـ عضویت در ایکوموس ................. 169

3ـ ارکان ایکوموس ............. 170

نتیجه‌گیری ..................... 176

کتابنامه ...............

خرید فایل

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389

زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفکر (46.3%)، علایم اختلال ادراک (34.1%) و علایم اختلال محتوای فکر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل 1- مقدمه

تعریف واژه‌ها

اهداف، فرضیات و سوالات پژوهشی

سوالات پژوهش

فصل 2- مروری بر مطالعات مشابه

فصل 3- روش بررسی

الف - جدول متغیرها

ب – نوع مطالعه

ج – جمعیت مورد مطالعه

د – مکان و زمان انجام مطالعه

ه – روش جمع آوری داده ها

و – تعیین حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها

ز – مشکلات و محدودیتهای اجرای طرح

ح – ملاحظات اخلاقی

فصل 4- نتایج

جدول شماره 1- توزیع سنی و جنسی متمارضین در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی واحد مرکزی تهران

نمودار شماره 1- توزیع سنی متمارضین در جامعه مورد مطالعه

جدول شماره 2 - توزیع فراوانی انواع نشانه های روانی تقلید شده در مراجعین به بخش معاینات روانپزشکی

جدول شماره 3- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب سن

جدول شماره4- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب جنس

نمودار شماره 2- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب میزان تحصیلات

جدول شماره 5-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات

جدول شماره 5-ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و بالاتر

نمودار شماره 3- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب محل تولد

جدول شماره 6-الف0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد

جدول شماره 6-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد در دو گروه روستایی و شهری

نمودار شماره 4 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب شغل

جدول شماره 7-الف- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب شغل

جدول شماره 7-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب شغل در دو گروه شاغل و بیکار

نمودار شماره 5 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب علت ارجاع

جدول شماره 8-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب علت ارجاع

جدول شماره 8-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب علت ارجاع شامل جرایم جنایی و غیر جنایی

بحث

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

فهرست منابع

خرید فایل

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

خرید فایل

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

فهرست مطالب

مقدمه الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ....................................................................................... 2

مبحث اول: مفاهیم ....................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............................................................... 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ............................................................................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13

مبحث دوم: مبانی .............................................................................................. 18

1ـ مبانی ارزشی ...................................................................................................................18

2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ................................................................................................................................... 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ........................................................................ 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ................................................................................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81

1ـ حفاری ................................................................................................................. 82

2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .......................................................................................... 97

مبحث اول: سازمان‌های حامی .............................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101

3ـ مرکز آموزش عالی ................................................................................................................. 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ................................................................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108

2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ..................................................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی .................................................................................. 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ......................................................................................... 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ................................................................................. 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)............... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول .............................................................................................. 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................................................ 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون.............................................................................. 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ..................................................................................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی......................................................................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................................................................................... 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................ 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) .................................................................. 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................ 152

2ـ عضویت در ایکوم ......................................................................................................... 154

3ـ ارکان ایکوم ........................................................................................................... 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف .............................................................................................. 163

2ـ عضویت در ایکروم ............................................................................................ 163

3ـ ارکان ایکروم .......................................................................................... 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ........................... 168

1ـ تعریف و اهداف ....................................................................................................... 168

2ـ عضویت در ایکوموس ......................................................................................... 169

3ـ ارکان ایکوموس ................................................................................................... 170

نتیجه‌گیری ............................................... 176

کتابنامه 182

خرید فایل

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ....................................................................................................................... 2

مبحث اول: مفاهیم .................................................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ......................................................................................... 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................................................................................................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ................................................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13

مبحث دوم: مبانی ..................................................................................................................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............................................................................................................................. 18

2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ................................................................................................................................... 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ........................................................................ 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ................................................................................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81

1ـ حفاری ......................................................................................................................................... 82

2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .......................................................................................... 97

مبحث اول: سازمان‌های حامی .............................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101

3ـ مرکز آموزش عالی ................................................................................................................. 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ................................................................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108

2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ..................................................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی ................................................................................................................ 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ........................................................................................................ 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی .................................................................................................... 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)....................................................................................................................................................................... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................................................................... 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون............................................................................................... 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................................................................................................. 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی .......................................................................................................... 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ............................................................................ 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 152

2ـ عضویت در ایکوم .................................................................................................................... 154

3ـ ارکان ایکوم ................................................................................................................................ 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 163

2ـ عضویت در ایکروم .................................................................................................................. 163

3ـ ارکان ایکروم ............................................................................................................................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ........................... 168

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 168

2ـ عضویت در ایکوموس ............................................................................................................. 169

3ـ ارکان ایکوموس ........................................................................................................................ 170

نتیجه‌گیری ........................................................................................................................................................ 176

کتابنامه

خرید فایل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

شرح مختصر:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الکترونیکی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق

ب- تشکیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع

خرید فایل

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است(دهخدا،1372) فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران(دهخدا،همان).

در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است(شمس،1385).

در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:

نوع اول) امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد. کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است.(شمس،همان) مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.^{(امانی،1364).} مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.(شمس،همان). به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد(امانی،1389).

خرید فایل

دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

      چکیدهدر این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. است ...