تحلیل سیستم

تحلیل سیستم

مقدمه:

ارتقای سطح دانش ،توانایی و مهارتهای ارتباطی برای پاسخ گویی به نیاز های جدید، یک رویکرد مهم در سازمانهایی است که به اصل پویایی مداوم پایبندند هر سازمانی برای ایجاد ارتباط مستحکم تر و بهتر با گروههای مخاطب ومشتریان خود تدابیری اندیشیده است.امکانات اینترنت یکی از مناسب ترین ودر عین حال ساده ترین راههای ایجاد ارتباط دو سویه بین سازمان و کلیه افراد و نهادهای ذینفع است .بهره برداری از امکانات اینترنتی همواره به دو عامل اصلی وابسته است.

نخست،فناوری جدید ودیگر شیوه وکیفیت استفاده از این پدیده با اقبال رو به فزونی برای استفاده از اینترنت مواجه است.

شاید سخن راندن از مزایا و مضار اینترنت در عمل چندان ثمر بخش نباشد اینترنت نیز همچون پدیده های دیگر عصر جدید راه خود را پیموده و با توجه به امکانات بی سابقه ای که دارد به سرعت گسترش خواهد یافت.

اگر از چون وچرا و مجادله درباره اساس و فلسفه اینترنت صرفنظر کنیم وآنرا همچون رسانه های نوین،

یک پدیده با ویژگی های خاص خودش بدانیم، ناگزیریم به تناسب موضوع مورد نظر به جنبه هایی از اینترنت بپردازیم که مستقیم و غیر مستقیم بر روی سازمانها و کاربران تاثیر می گذارد.

خرید فایل

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

معرفی شرکت و تاریخچه :

شرکت کالسیمین در سال 1343 با سرمایه 50 میلیون ریال با هدف انجام فعالیت‌هایی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغلیظ و ذوب معدنی، ایجاد کارخانه‌های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت تاسیس و به ثبت رسید و در آذر ماه 1376 ماهیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اولین معامله سهام شرکت در بهمن ماه سال 1376 در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت.سرمایه شرکت در حال حاضر 97500 میلیون ریال می باشد و سهامداران عمده در حال حاضرعبارتنداز:

1)توسعه معادن روی ایران 47%

2) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 17%

فعالیت شرکت در دو بخش تولید کنسانتره سرب و روی و تولید شمش روی متمرکز می باشد.

خرید فایل

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهان

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهان

معرفی شرکت پتروشیمی اصفهان

شرکت پتروشیمی اصفهان در سال 1368 تاسیس شد و در سال 1378 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از ایجاد و انتقال تکنولوژی ، احداث واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی.تولید مواد شیمیایی(آروماتیک ها) ارائه خدمات اموزشی تخصصی در صنایع، انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی می باشد.

محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی اصفهان عبارتند از بنزن ، تولوئن، پارازیلین، ارتوزایلین میباشد.

شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان ، اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران ، یکی از طرحهای ملی و مهم دهه اول انقلاب میباشد که در سال 1371 با هدف تولید بیش از 200000 تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن ، تولوئن ، ارتوزایلین ، پارا زایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصولات آن بعنوان خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده ها ، پلاستیکها ،‌الیاف پلی استر ، نرم کننده های پـلاستیکی ، رنگسـازی و صنایع نظامی بکار برده می شود.

خرید فایل

تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) می باشد که در سال 76 به عنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسید و سابقه ای 30 ساله در تولید سیم خودرو دارد.این شرکت در خرداد ماه سال 82 به صورت مشروط پذیرفته و پس از انجام تعهدات لازم در دی ماه سال 82 بطور رسمی در فهرست نرخهای سازمان بورس در تالار فرعی درج گردید.تولیدات این شرکت انواع دسته سیم،وایر شمع و کابل باطری مورد نیاز خودرو سازان می باشد که مشتریان عمده آن گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا می باشد

خرید فایل

تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان

تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان

شرکت پتروشیمی آبادان در سال 1363 در آبادان تاسیس گردید و در سال 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.سرمایه این شرکت در حال حاضر 160میلیارد ریال میباشد که آخرین افزایش سرمایه این شرکت در تاریخ اول مرداد ماه سال 84 به میزان 60 درصد بوده که این میزان افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی بوده است.این شرکت در گروه شیمیایی طبقه بندی گردیده است و نماد معاملاتی آن "شپترو"میباشد.

خرید فایل

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها


این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار می‌کند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر کاخ سفید که قیمت 18دلار برای هر بشکه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت کرد.
در مرحله بعدی که امریکا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشکه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا" عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشکه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریکا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترک, اختلافات جدی نیز با یکدیگر دارند.

خرید فایل

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

1- شناخت مال مشاع --------------------------------- 12

2- نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18

3- نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22

4- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

1- نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

2- نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

3- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد ------------------------------------------- 48

5- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

خرید فایل

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» ⁽²⁾ در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. ⁽³⁾

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

خرید فایل

بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد

بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد

از جمله اهدافی که در ارائه این پروژه دنبال شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد و بررسی علل مشکلات زمان سنجی و حل مشکلات می باشد که نتیجه این بررسی ها و مطالعه ها به صورت جداولی که خواهد آمد تدوین شده و در این پروژه سعی برآن شده است که تمامی مراحل به صورت کامل قید شوند.

تاریخچه شرکت زامیاد:

کلیات شرکت:

شرکت زامیاد در سال 1342 تاسیس و فعالیت خود را با ساخت و مونتاژ انواع خودروهای بنزینی و گازوئیلی آغاز نمود. محصولات این شرکت (مونتاژ و تولید) کامیونهای ولو (VOLVO) شامل N86 در ظرفیتهای 3 و 4 تن N88 در ظرفیتهای 6 و 8 تن F85 در ظرفیت 5 تن، تراکتور BM VOLVO ، وانت نیسان جونیورز با ظرفیت 2 تن بود. تا سال 1350 مکان کارخانه سه راه آذری بوده است. در سال 1350 به محل فعلی واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج منتقل شد. ساخت کامیون ولو نرمال سری 6000 (N12, N10) از 12 الی 19 تن از سال 1353 جایگزین نمونه های قبلی شد. ساخت آمبولانس نیسان جونیورز در طول سالهای جنگ تحمیلی نیز از دیگر تولیدات شرکت بود. هم اکنون محصولات این شرکت شامل مینی بوس ایویکو مدلهای A60 و A80، کامیون ایویکو 440، وانت نیسان، کامیونت ایویکو و اخیرا تولید آزمایشی مینی بوس CNG (با بدنه فایبرگلاس) می باشد. گفتنی است برای مدتی وانت نیسان این شرکت با نام نیسان سایپا ساخته می شد، که هم اکنون دوباره به نام نیسان زامیاد در حال عرضه می باشد. این شرکت با همکاری شرکتهای ایویکو ایتالیا (موتور و شاسی مینی بوس و کامیون)، بهنگام آفرین (شاسی وانت نیسان)، جهان خودرو (ساخت اتاق عقب وانت نیسان) محصولات خود را مونتاژ می کند.

«فهرست مطالب»

پیشگفتار 1

مقدمه 2

تاریخچه شرکت زامیاد 3

کارسنجی و زمان سنجی 18

تاریخچه مطالعه کار 38

خرید فایل

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

فهرست مطالب

مقدمه

رسانه ها

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

اینترنت

بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها

عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین

شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید فایل